هدد البيت الأبيض، الجمعة، بفرض عقوبات على رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وزعماء آخرين متورطين في صراع منطقة تيغراي، حيث خلفت عشرة أشهر من القتال مئات آلاف من الأشخاص يواجهون شبح المجاعة.

يسمح أمر تنفيذي جديد لوزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على القادة والجماعات التي يُنظر إليها على أنها تؤجج العنف إذا لم يتخذوا خطوات قريبًا لوقف القتال. وقال مسؤولون أميركيون كبار، استعرضوا الأمر أمس الخميس، إنه في حين أنه لا يحدد موعدًا نهائيًا للقادة، فإنهم يريدون رؤية تقدم نحو وقف إطلاق النار في الأسابيع المقبلة. لكن المسؤولين الأميركيين، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة استراتيجية البيت الأبيض، قالوا إنهم غير متفائلين بأن أبي أحمد سيغير مساره.

تطور الصراع الذي دام 10 أشهر في تيغراي من نزاع سياسي إلى حرب أكثر خطورة تهدد الاستقرار في إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان وحليف أمني رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة. وتسبب القتال، الذي شاركت فيه قوات وجنود مختلفون من إريتريا المجاورة، في أكبر أزمة جوع في العالم منذ عقد.

تقول الولايات المتحدة والأمم المتحدة إن القوات الإثيوبية منعت مرور شاحنات تحمل مواد غذائية ومساعدات أخرى. وذكرت وكالة الأسوشيتدبرس أن عشرات من الناس ماتوا جوعا.

قال مسؤولون أميركيون أمس الخميس إنه تم السماح بدخول 10 في المائة فقط من الإمدادات الإنسانية المخصصة لتيغراي إلى المنطقة خلال الشهر الماضي.

مع تدهور الوضع، يمنح الأمر التنفيذي لبايدن ووزارة الخزانة ووزارة الخارجية سلطة فرض عقوبات على قادة جميع أطراف النزاع - الحكومتان الإثيوبية والإريترية وكذلك القوات الإقليمية في تيغراي وأمهرا. وستعفي وزارة الخزانة الجهود الإنسانية من أي عقوبات محتملة.

البنك الدولي يلغي تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" بعد تحقيق

ألغى البنك الدولي تقريرًا بارزًا عن ظروف العمل في جميع أنحاء العالم بعد أن وجد محققون أن موظفين تعرضوا لضغوط من قادة في البنك لتغيير البيانات حول الصين وبعض الحكومات الأخرى.

قال البنك اليوم الخميس إنه سيوقف تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" بعد تحقيق أثارته التقارير الداخلية عن "مخالفات البيانات" في نسختي 2018 و2020 و"المسائل الأخلاقية" المحتملة التي تشمل موظفي البنك.

خلص تحقيق أجرته شركة ويلمرهيل للمحاماة بواشنطن لصالح البنك أن الموظفين قاموا بتغيير البيانات الخاصة بالصين لتحسين تصنيفها تحت ضغط من مكتب رئيس البنك الدولي آنذاك جيم يونغ كيم ومن الرئيسة التنفيذية آنذاك كريستالينا جورجيفا وأحد مستشاريها.

قالت جورجيفا، المديرة الحالية لصندوق النقد الدولي، إنها لا توافق على النتائج.

قالت جورجيفا في بيان: "لا أتفق بشكل أساسي مع نتائج وتفسيرات التحقيق في مخالفات البيانات من حيث صلتها بدوري في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2018".

البنك الدولي، ومقره في واشنطن، هو أحد أكبر مصادر تمويل التنمية في العالم. وتستشهد بعض الحكومات بمبادرة "ممارسة أنشطة الأعمال"، التي تتناول الضرائب والتنظيم وظروف العمل الأخرى، في محاولة لجذب الاستثمار.

حاولت الصين على مدى العقدين الماضيين زيادة نفوذها على المؤسسات الدولية بما في ذلك صندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية وسياساتها.

جاءت التغييرات في تقرير 2018 بعد ضغوط من جانب الصين للحصول على ترتيب أفضل وجاءت قبل حملة البنك الدولي لزيادة رأس المال الذي من المتوقع أن تلعب فيه بيجين "دورًا رئيسيًا"، بحسب التقرير. والصين هي ثالث أكبر مساهم في البنك بعد الولايات المتحدة واليابان.

أدت التغييرات التي أجراها المحللون الذين أعدوا تقرير 2018 إلى رفع ترتيب الصين بسبعة مراكز إلى رقم 78، وفقًا للتقرير. أثرت التغييرات الأخرى على ترتيب أذربيجان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

أقر أحد كبار مديري البنك الدولي بأن قيادة "ممارسة أنشطة الأعمال" أجرت تغييرات "لدفع البيانات في اتجاه معين لاستيعاب الاعتبارات الجيوسياسية"، بحسب التقرير. وقالت إن جورجيفا شكرته على القيام "بعمله من أجل التعددية".

قال التقرير إن كبير المديرين فسر ذلك على أنه يعني "عدم إغضاب الصين" خلال مفاوضات زيادة رأس المال.

علم باحثو البنك الدولي أن التغييرات "لم تكن مناسبة"، لكنهم "أعربوا عن خوفهم من الانتقام" من جانب سيميون دجانكوف، مساعد جورجيفا، وفقًا للتقرير.

أعربت وزارة الخارجية الصينية عن أملها في أن يقوم البنك الدولي "بإجراء تحقيق شامل" من أجل "الحفاظ بشكل أفضل على المهنية والمصداقية" في "ممارسة أنشطة الأعمال".

قال المتحدث باسم الوزارة، تشاو ليجيان: "إن الحكومة الصينية تولي أهمية كبيرة لتحسين بيئة الأعمال".