أكدت سعادة الأستاذة جميلة علي سلمان، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، أن المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، الذي صدر عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، يعتبر إضافة مهمة وقيّمة لتعزيز منظومة التشريعات الوطنية الجاذبة للاستثمارات، والمحفّزة على استقطاب رؤوس الأموال، والتي تعتبر أحد روافد الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن المرسوم جاء لترسيخ دور المنظومة القضائية والعدلية في مملكة البحرين، لتحقيق مصلحة المتقاضين وأصحاب الحقوق، وفق أنظمة وإجراءات حديثة في مجال التقاضي.

وأعربت سلمان عن الفخر والاعتزاز بما يوليه صاحب الجلالة الملك المفدى رعاه الله، من رعاية ودعم مستمر للمنظومة القضائية والعدلية، وبما يجعل مملكة البحرين في تقدم مستدام، ونهضة شاملة في المجالات كافة.

وأشادت سلمان بالجهود الحكومية المتواصلة، التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في سبيل تسهيل الإجراءات، ووضع المبادرات المتطورة، وجعلها متسقة مع التشريعات الوطنية، وما يخدم تحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية، وإيجاد مسارات جديدة لتبسيط الإجراءات ومتابعتها بصورة محددة وواضحة.

وبيّنت سلمان أن مملكة البحرين تزخر بالقوانين والتشريعات الحديثة، والتي جعلت النظام العدلي في تطور مستمر، موضحة أنّ من بين القوانين المهمة هي قانون السلطة القضائية، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الإثبات، وقانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، وقانون محكمة التمييز، وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وقانون العقوبات والتدابير البديلة، وغيرها من القوانين المتعددة.

وأشارت سعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى إلى أنَّ السلطة التشريعية تدعم المساعي النبيلة للحكومة الموقرة؛ وتحرص على مراجعة القوانين النافذة، وتقديم الاقتراحات الهادفة، بما يجعل التشريعات متوائمة مع الازدهار والتطور في مملكة البحرين.

وأوضحت سلمان أن مرسوم قانون التنفيذ في المواد التجارية والمدنية، وما تضمنه من تعديلات وإضافات نوعية، ومزايا متعددة، يعكس جهودًا مخلصة ومتكاملة بين الجهات ذات العلاقة، وحرصًا على أداء المسؤولية الوطنية في تطوير المنظومة العدلية، باعتبار أنها أحد الركائز الأساسية في تحقيق العدالة الناجزة، وبناء الدولة الحديثة، مشيدة بالدور الذي يقوم به معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وسعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، وحرصهم على النهوض بالنظامين العدلي والقضائي.