‏‎لا اقتطاع أكثر من ربع الراتب ولا مساس بالدعوم الحكومية وإلغاء الحبس

مراعاة انسانية سامية تحفظ كرامة المواطن وتحقق التماسك الأسري

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس النواب المهندس محمد السيسي البوعينين، ان صدور المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، يعتبر نقلة نوعية متميزة في مجال تنفيذ الأحكام القضائية لكونه اول قانون تنفيذ مستقل في المنظومة التشريعية بالمملكة صادر بمرسوم ملكي، بنصوص ترتقي بالقانون والذي يحتوى على مواد أقرت قبل 50 عام، مشيرا إلى " ان نصوص المرسوم جاءت لتراعي الجوانب الانسانية وتحافظ على التماسك الاسري للمدين لكون النصوص السابقة كانت تجيز الحجز على الدعوم الحكومية والمعونات الاجتماعية واقتطاع ما يزيد عن ربع اجمالي الراتب مما قد يهدد كيان الاسرة والمعيشة الكريمة للمواطن البحريني المدين ناهيك عن جواز حبسه ليؤدي ما عليه من التزام مالي".

وأضاف " ان المرسوم الملكي جاء ليراعي تلك الجوانب الانسانية في عدد كبير من نصوصه لتطوير المنظومة العدلية والقضائية بشكل يحفظ المعيشة الكريمة للمواطن البحريني عبر إلغاء العديد من الاجراءات التي كانت تتُخذ في حالة التنفيذ على أموال المدين".

وأكد رئيس اللجنة " ان ما نص عليه المرسوم من مراعاة كبيرة وحرص حقيقي على كرامة المواطن من خلال عدم السماح بالمساس بالمكتسبات الوطنية من خلال عدم جواز الحجز او التنفيذ على الدعومات الحكومية والاعانات الاجتماعية المقدمة من الدولة للمنفذ ضده أو ادوات المهنة الخاصة به، ناهيك عن عدم جواز التنفيذ او الحجز على سكنه بعد وفاته وانتقاله للورثة وذلك حرصا على حفظ استقرار وتماسك الاسرة وحرصا لتوفير الحياة الكريمة له ولهم".

وبين السيسي البوعينين " ان الدعم والمساندة المتواصلة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، جعلها منظومة متينة ومتجددة تواكب مختلف التطورات التي تطرأ، خصوصا وان سريان القانون على كافة ملفات التنفيذ القائمة حتى قبل سريانه أي بأثر رجعي عبر توفيق الأوضاع بناءً عليه، مما يجعل كافة المدينين يستفيدون بأثر رجعي من هذا المرسوم الامر الذي سيدخل الفرحة في قلوب الاسر البحرينية نتيجة حبس معيلهم او التنفيذ على نسبة كبيرة من اجمالي الراتب".

‏‎وأشار السيسي البوعينين إلى " ان الأسس والمبادئ التي ارتكن عليها المرسوم بقانون بشأن التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، هي أسس متينة جاءت لمواكبة التطور القضائي والتشريعي والعدلي، ولتحقق الأهداف والغايات التي أسس عليها المرسوم حرصا على سريانه على أكمل وجه وهو ما نستشفه من بنود ونصوص المرسوم".

وأضاف " ان ما أقر المرسوم من امكانية الاستعانة بالقطاع الخاص وفق شروط ومتابعة صارمة، جاءت لتسريع وتيرة العمل القضائي واعطاء القطاع الخاص دور في سير العملية القضية مما يُسرع بشكل كبير من اجراءات التنفيذ مع فرض رقابة صارمة لمتابعة تلك الاجراءات".

وأضاف " ان الاستثناءات التي نص عليها القانون في آلية الحجز او التنفيذ هي استثناءات انسانية تحفظ الحد الادنى من المعيشة الكريمة للمنفذ ضده وذلك من خلال عدم جواز الحجز على الاجور والرواتب الا بمقدار الربع من الراتب الاجمالي، ناهيك عن تحديد الحد الأدنى من المبالغ التي لا يجوز التنفيذ عليها في حسابات المنفذ ضده، مع جوازية ان يطلب المنفذ ضده الحجز فقط على الدين المطلوب منه والأفراج عن باقي الاموال والاملاك، في خطوات استباقية سبقت بها البحرين العديد من الدول المتقدمة، الأمر الذي يدعونا للفخر والاعتزاز بهذا المرسوم العصري والحضاري الذي سيشكل نقطة فارقة في العمل القضائي والعدلي بمملكة البحرين"

وأشاد السيسي البوعينين "بالنقلة النوعية الكبيرة التي بدت واضحة في المرسوم عبر ادخال التكنولوجيا والتعامل الرقمي في طلبات التنفيذ ووضع آليات تكنولوجية متطورة للتعامل مع تلك الطلبات في خطوة غير مسبوقة الأمر الذي يرتقي بالمنظومة التشريعية والقضائية والعدلية ويجعلها من المنظومات المتطورة في مصاف الدول المتقدمة".

‏‎وأكد " ان الاهتمام والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وما يوليه سموّه من حرص على وضع النصوص التشريعية النوعية والحديثة والتي تواكب المتغيرات التشريعية والقضائية في مجال الإجراءات الرامية لتنفيذ الأحكام القضائية".، معربا عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة المستشار عبدالله البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وكافة القضاء الأفاضل بما يقومون به من عمل لكفالة حق التقاضي وضمان وحفظ الحقوق وفق القانون".