قال سعادة النائب أحمد صباح السلوم أن المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، الذي صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سيسهم بشكل فعال في تعزيز التشريعات الهادفة نحو استقطاب رؤوس الأموال وجعل البحرين الوجهة المفضلة والتي ستعزز من مكانة البحرين الاقتصادية وبما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية.
واعرب عن بالغ الفخر والاعتزاز بما يوليه العاهل المفدى من اهتمام شامل بكافة المواضيع والتي يأتي صدور المرسوم ليرسخ المنظومة العدلية في مملكتنا الغالية والمساهمة بشكل كبير في تحقيق المصلحة للمتقاضين وفق الاجراءات التي سيتم اتخاذها.
وأكد النائب السلوم أن الشراكة المستمرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تعتبر ناجحة وأسهمت في النظر بالعديد من المقترحات المقدمة في سبيل تطوير المنظومة التشريعية، مبينا ان التعديلات على قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية جاءت لتشكل دعامة أساسية بما تضمنته من اضافات نوعية.
وأشار إلى أن البحرين خطت خطوات رائدة في مجال التشريعات، وان المساهمة في وضع العديد من الإضافات ستسهم بلا شك في تطوير المنظومة العدلية بما ينصب بالفائدة على تطوير الأنظمة بشكل كبير، مثمنًا الجهود الكبيرة التي يبذلها معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.