التشريعات البحرينية داعمة لعمل المرأة وحظر تمييزها عن الرجل في الأجر
“الأعلى للمرأة” لـ “البلاد”: السياسات الوطنية للتوازن بين الجنسين أثبتت جدواها
أكد المجلس الأعلى للمرأة أن المساواة في الأجور بين الجنسين في مملكة البحرين هو أمر يؤكده دستور وتشريعات وسياسات الدولة القائمة على مبدأ العدالة والإنصاف بين المرأة والرجل، وأن منظومة الرواتب والأجور تخضع لمراقبة دورية تضمن تحقيق المساواة بين الجنسين، علاوة على أن حضور المرأة في مختلف دوائر صنع القرار في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ينعكس إيجابًا على تعزيز تلك المساواة.
وأوضح المجلس لـ “البلاد” أن دستور مملكة البحرين جاء بنصوص حاسمة لصالح مبدأ المساواة وعدم التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو الدين، إضافة إلى أن مبدأ المساواة في الأجور تضمنه أيضا تشريعات نافذة سواء في مجال القطاع الحكومي الذي يطبق ذات الرواتب والعلاوات بالنسبة للموظفين من الجنسين، أو في مجال القطاع الأهلي حيث ينص قانون العمل رقم (36) لسنة 2012 مادة (39)، على حظر التمييز في الأجور لمجرد اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وبيَن المجلس أنه بصدور المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 – بتعديلاته على قانون العمل التي نصت على حظر التمييز في الأجور بين العمال والعاملات في العمل ذي القيمة المتساوية ورفع أية قيود على عمل المرأة، تكون مملكة البحرين قد أوضحت بشكل قاطع أن نصوصها التشريعية هي نصوص داعمة لعمل المرأة وتنقي تفسيراتها من أي ملامح تمييزية لدى التطبيق.
وأشار المجلس الأعلى للمرأة في تصريحه، إلى أن تطوير المنظومة التشريعية من خلال تحديث وتطوير نصوصها بما يعود بالنفع على المرأة البحرينية وتنافسية مملكة البحرين على المستوى الدولي، هو شأن يشترك فيه المجلس مع كافة السلطات المعنية بذلك، ولعل ما جاءت به نتائج التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” للعام 2021 خير دليل على جدوى السياسات الوطنية للتوازن بين الجنسين ضمن مختلف مسارات التنمية، خصوصًا في مجال المشاركة الاقتصادية، إذ حلت البحرين في المركز الأول خليجيًا والثاني عربيًا على هذا الصعيد.
ويتوقع المجلس أن تنعكس مثل هذه التعديلات الأخيرة التي جاءت ضمن المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 على نتائج أداء مملكة البحرين ومقارناتها العالمية.
وأوضح المجلس أن سعيه في هذا الإطار هو سعي مستمر سواء من خلال تفعيله لاختصاصاته أو متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية أو من خلال تفعيل أدوات وآليات النمــوذج الوطني للتوازن بين الجنسين؛ الذي يعد بمثابة النظام المتكامل لحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص وصولًا للتوازن الشامل ما بين الجنسين في البناء الوطني بكافة مفرداته.
ويتمثل عمل المجلس في هذا السياق، بمتابعة تطبيق النصوص الدستورية والتشريعات الضامنة للعدالة ما بين المرأة والرجل في كافة مناحي الحياة بشكل يمكن الأسرة البحرينية من الموازنة بين مسؤولياتها الأسرية والمجتمعية من جهة، وواجباتها الوطنية من جهة أخرى، وبالعمل، من خلال شراكات المجلس الواسعة، على تطوير وتحديث منظومة الخدمات والإجراءات التي تمس شئون المرأة وتزيل العقبات من أمامها كي تنهض من جانبها بشؤون حياتها وتتمكن من اتخاذ قراراتها.
