أكد عدم تلقيه أي شكاوى تتعلق بالتمييز في الأجور
“العمالي”: لتشكيل مجلس للأجور ووضع حد أدنى للرواتب
عدم تساوي الأجور يشجع العقود الخارجية
لمواءمة الأجور مع الحدود الدنيا للمعيشة
أكد اتحاد نقابات عمال البحرين أن الاتحاد لم يتلق أي شكاوى تتعلق بالتمييز في الأجور في بيئة العمل الواحدة بين العاملين، أو بين الذكور والإناث، خصوصًا بعد صدور التشريعات الأخيرة التي حظرت التمييز في الأجور في الأعمال ذات القيمة المتساوية.
وأشار الاتحاد إلى أنه وتحقيقا للمساواة في الأجر يجب الأخذ في عين الاعتبار أجر العاملين في المنشأة وأجر عمال المقاول الذي يؤدي أعمالًا مماثلة وبنفس أوضاع العمل في المنشأة؛ إذ إن عدم المساواة في الأجر قد يشكل مخرجًا لبعض المنشآت للجوء للتعاقد مع مقاولين بهدف تقليل النفقات التشغيلية.
ولفت إلى أنه ولتحقيق المساواة في الأجور يرى أن يتم تشكيل مجلس أعلى للأجور، يضم في عضويته تمثيلًا متساويا لأطراف الإنتاج الثلاثة، ويكون على رأس أولوياته وضع حد أدنى للأجور، والنظر في مواءمة الأجر مع الحد الأدنى لمتطلبات المعيشة، وما يطرأ عليها من تغيير من خلال تقدير زيادة دورية وبنسب مئوية متوافقة مع الأجر.
وأشار الاتحاد إلى أنه طرح في رؤيته لاستدامة صناديق التأمين الاجتماعي والحفاظ على حقوق المتقاعدين أن يتم إحلال المواطنين في 20 ألف وظيفة يشغلها غير المواطنين في القطاعين العام والخاص، وبأجور لا تقل عن 700 دينار، وهو ما يمثل الحد الأدنى لدخل الأسرة البحرينية؛ لتمكينها من توفير متطلبات حياته الأساسية، بما يواكب المتغيرات الراهنة.
ورأى الاتحاد أن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم (111) المتعلقة بالتمييز في الاستخدام والمهنة بشفافية، وتشكيل لجنة من الأطراف المعنية لضمان التطبيق الفعلي لكل بنودها، سيساهم في الحد من التمييز بين العمال وتعزيز العدالة والمساواة في الفرص الوظيفية والترقي في العمل والحد من المحسوبيات.
