قالت وزارة المالية اللبنانية، اليوم الجمعة، إن مصرف لبنان المركزي أبلغ وزير المالية بتحويل 1.139 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي لحساب الوزارة لدى المصرف.

وكانت الوزارة قد أعلنت أنها ستتلقى مخصصات من العملات الاحتياطية لصندوق النقد الدولي في وقت سابق هذا الأسبوع.

حقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق في عام 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.

وترتكز قيمة حق السحب الخاص على سلة عملات دولية تتألف من الدولار الأميركي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني.

وحق السحب الخاص ليس عملة ولا مطالبة على الصندوق، لكنه مطالبة محتملة على عملات البلدان الأعضاء القابلة للاستخدام الحر.

ولا توزع مخصصات حقوق السحب الخاصة إلا على البلدان الأعضاء التي تختار المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة. وكل أعضاء الصندوق مشاركون حاليا فيها.

وأظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن الدول العربية الأعضاء في المؤسسة الدولية تبلغ حصتهم نحو 5.72%، وبالتالي فإن ما سيحصلون عليه نتيجة هذه الحصة يقدر بنحو 32.2 مليار دولار في صورة حقوق سحب خاصة يبلغ عددها 22.7 مليار وحدة حقوق سحب، وفقا لحسابات "العربية.نت".

وبدأ صندوق النقد الدولي في أغسطس، للمرة الرابعة في تاريخه، توزيع حقوق سحب خاصة تبلغ هذه المرة 650 مليار دولار ما يعادل 456 مليار وحدة، وهي الأكبر تاريخيا، على أعضائه البالغ عددهم 190 عضواً، والتي وافق على تخصيصها مطلع الشهر ذاته.

وتقسَّم مخصصات التوزيع العام لحقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء في الصندوق بنفس النسبة المئوية لحصص عضويتها فيه.