حذف كلمة رواتب من كشف ما يحصل عليه أعضاء الإدارات والاكتفاء بالمكافآت
الإبقاء على المادة 188 المثيرة للجدل بقانون الشركات
أبقت التعديلات القانونية الجديدة المادة 188 المثيرة للجدل في قانون الشركات مع تغييرات طفيفة، إذ تم حذف كلمة (رواتب) من كشف ما يحصل عليه أعضاء مجالس الإدارات واكتفت بكلمة مكافآت، ما يعني أن على الشركات الإفصاح للمساهمين عن أجور التنفيذيين ومكافآتهم في تقارير مجالس الإدارة وهو ما تحفظت عليه بنوك وشركات وعدد من رجال الأعمال.
تحديد المكافآت
وتنص المادة 188 ضمن التعديلات الأخيرة في قانون الشركات “بين نظـام الشـركة طريقة تحـديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10 % من صافي الربـح بعـد خصـم الاحتياطات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن 5 % من رأسمال الشركة المدفوع، كما يجوز للجمعية العامة أن تقرر صرف مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة في السنوات التي لا تحقـق فيها الشركة أرباحًا أو السنوات التي لا توزع فيها أرباحًا على المساهمين على أن يوافق على ذلك الوزير المعني بشؤون التجارة”.
ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة على بيان شامل لكل ما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كل على حدة خلال السنة المالية من مكافآت، بما في ذلك أي منافع ومزايا ونصيب في الأرباح وبدل حضور وبدل تمثيل ومصروفات وغيرها، وبيان ما قبضوه بوصفهم موظفين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية أو أيَة أعمال أخرى.
كما يجب أن يشتمل التقرير المذكور على بيان لكل ما حصلت عليه الإدارة التنفيذية خلال السنة المالية من مكافآت، بما في ذلك أي رواتب ومنافع ومزايا وأسهم ونصيب في الأرباح، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولم يتسن الحصول على تعليق من قطاع المصارف والشركات، إذ مازالت التعديلات تخضع للقراءة المتأنية.
الشفافية والرقابة
وقال الشريك في مكتب حسن رضي ومشاركوه المحامي محسن العلوي لصحيفة “البلاد” تعقيبا على التعديل الجديد الصادر على قانون الشركات، إن بصدور التعديل الجديد على بعض مواد قانون الشركات فإن الشركات والشركاء الأجانب يجوز لهم تحرير عقد تأسيس شركاتهم باللغة الانجليزية فقط، ولا يشترط أن يكون بلغة عربية كما كان سابقا، وهو تطور محمود خصوصا مع وجود موثقين باللغة الانجليزية.
كما تضمن القانون إجراءات إلزامية عدة على الشركات بهدف تحقيق أكبر قدر من الشفافية والرقابة على أعمال الشركة عموما ومجلس الإدارة خصوصا، وأهم ما نص عليه التعديل برأينا هو وجوب قيام رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركات بتضمين تقاريرهم السنوية ببيان كامل وشامل لكل ما حصل عليه الرئيس والأعضاء - كل على حدة - من مكافآت بما في ذلك أي منافع ومزايا ونصيب من الأرباح وغيرها، وكذلك الإدارة التنفيذية، وهذا النص يدعم الشفافية ومنع أو تقليل التلاعب بأموال الشركات ويخضع تصرفات مجلس الإدارة للرقابة من الشركاء ومن الجهات الرقابية.
