التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه بالوزارة، سعادة الأمين العام لمجلس التعليم العالي، نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، حيث قدم لها التهنئة بالثقة الملكية السامية بتعيينها أميناً عاماً لمجلس التعليم العالي، وبحث معها سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس، بما يخدم المشروعات والمبادرات الرامية إلى الارتقاء بقطاعي التدريب والتعليم في مملكة البحرين.
وفي هذا السياق، أشاد حميدان بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين في مجال العناية بتطوير التعليم العالي لكي يكون أكثر انسجاماً وملائمة مع تلبية الاحتياجات الآنية والمستقبلية لاحتياجات سوق العمل، حيث يشهد العالم تطورات متسارعة لتلبية احتياجات التقدم التكنولوجي والرقمي، وتهيئة الكوادر الوطنية للتوظيف، وتحقيق أكبر قدر من الموائمة لهذه المتطلبات، مثنياً على الدور البارز الذي يلعبه المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وبعضوية سعادة وزير التربية والتعليم، الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وكافة الوزراء المختصون لمتابعة البرامج والمبادرات ذات الصلة بالتدريب والتعليم وتنمية الموارد البشرية الوطنية بما يسهم في مواءمة مخرجات التدريب والتعليم مع احتياجات أصحاب العمل من الكفاءات الوطنية، مستعرضاً في هذا الجانب أهم المبادرات التي تم تنفيذها من خلال التعاون والتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين في هذا القطاع، كمنصة مهارات التوظيف، ومشروع مهارات البحرين، ومشروع التلمذة المهنية، ومشروع المستويات والمؤهلات المهنية الوطنية، بالإضافة إلى الخطة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني، فضلاً عن إعداد الدراسات الدورية لسوق العمل، ورصد مؤشرات السوق وخلق فرص العمل غير التقليدية المواكبة للمتغيرات التكنولوجية، الأمر الذي يساهم في رسم مجالات جديدة للتدريب والتعليم، وفتح آفاق جديدة أمام المواطنين الراغبين في اختيار مسار التدريب المهني تمهيداً لدخول سوق العمل.
من جانبها، أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة ، حرص مجلس التعليم العالي على تنفيذ البرامج والمبادرات الرامية الى تطوير مناهج التعليم في الجامعات الخاصة وتوجيهها لتلبية الاحتيجات الآنية والمستقبلية لسوق العمل، وما يتطلبه من تعاون وتكامل بين الجهات ذات العلاقة، مثمنة في هذا السياق تعاون وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع مجلس التعليم العالي، من خلال العلاقة التكاملية التي اثمرت عن النجاح في العديد من البرامج المشتركة، والتي تصب في مجال تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة وتحقيق الاستدامة في المجال التعليمي، من خلال العناية بنوعية التعليم العالي وأداء الجامعات وجودة البرامج التي تقدمها ومدى قدرتها على الاستجابة لتحديات التنمية واحتياجات سوق العمل في كافة التخصصات والقطاعات الانتاجية.