أشاد النائب عمار سامي قمبر بما جاء في المرسوم بقانون التنفيذ الجديد والذي تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه باصداره ليشكل بذلك نقلة نوعية متكاملة في منظومة العدالة وخاصة ان قانون التنفيذ الجديد في المواد المدنية والتجارية جاء مواكبا لما هو في صالح المواطنين.

وأكد النائب عمار قمبر بأن القانون الجديد للتنفيذ جاء ليختصر الاجراءات الطويلة وكذلك ما كان عليه وضع التنفيذ السابق ليصبح اليوم مع اصدار المرسوم أكثر سلاسة ويصب في صالح المواطنين اجمع، مشيرا إلى أن الدراسة المستفيضة التي عملت عليها الجهات المختصة والجهود الكبيرة التي بذلت ابصرت في نهاية الأمر بخروج هذا القانون الحديث والذي من المؤكد سينعكس بالايجاب على المواطنين.

وأشار النائب قمبر إلى أن إصدار هذا القانون وتحديثه بعد العمل على القانون السابق قرابة الـ50 عام جاء ليؤكد كذلك العمل المضني التي تقوم به وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف وعلى رأسها معالي الوزير الشيخ خالد بن علي آل خليفة في العمل على مواكبة التحديثات والتطور والمضي قدما في تنظيم التشريعات ذات الأهمية لتتواكب مع متطلبات التنمية التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.