عبر رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان عن اسفه للقرار المشين الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشان دولة الامارات العربية المتحدة، معبراً عن استنكار الاتحاد العربي وتحالف المنظمات العربية والدولية الأعضاء لما ورد في قرار البرلمان الأوروبي من جملة واسعة من الافتراءات التي لا تعبر عن فهم ومعرفة بواقع وحالة حقوق الانسان بالامارات، وما يتمتع به المواطنين والمقيمين على حد سواء من كفالة لحقوقهم وحرياتهم تنطلق من عناية تشريعية ومؤسساته تضمن الوفاء بكافة القيم والمبادئ الإنسانية السامية التي نصت عليها المواثيق والصكوك الدولية المعنية بحقوق الانسان، وأطرتها التشريعات الوطنية للدولة، وحرصت على ضمانتها بحزمة واسعة من الاليات الوطنية، والعديد من المؤسسات والهيئات الوطنية التي تعنى بضمان تمتع الجميع دون تمييز بحقوقهم وحرياتهم.
وإذ يؤسف الاتحاد العربي لحقوق الإنسان وهو المعبر الأكبر والابرز عن ضمير ووجدان المجتمع المدني العربي بما يوليه من عناية وولاية ومتابعة بحالة حقوق الانسان بالوطن العربي، فانه يؤكد على خروج القرار الباطل الذي أصدره الاتحاد الأوربي عن سياقه الطبيعي في العمل الإنساني المعني بحماية وتعزيز حقوق الانسان والدفاع عنها، ويخرج بحكم المبدأ عن ولاية البرلمان الأوروبي التي لا تتيح له الانشغال بحالة حقوق الانسان من حيث المبدأ بدول العالم عدى عن دول الاتحاد الاوروبي، وهو بحكم هذا المبدأ يعتبر قراره باطلاً وتدخلا سافراً في شئون دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، ويخالف ما قرره ميثاق الأمم المتحدة من مبدأ "عدم السماح للدول بالتدخل في شئون الدول الأخرى" إضافة الى المبدأ الأساس الذي ورد في ميثاق الأمم المتحدة واكد على "حضر تدخل الامم المتحدة في الشئون الداخلية للدول انطلاقاً من مبدأ احترام سيادة الدول المستقلة"، لاسيما وان البرلمان الأوربي بخروجه عن ولايته وتتجاوزه للمبادئ الدولية المستقرة بميثاق الأمم المتحدة يأسس لسابقة منكرة في هدم الشراكة الدولية الهادفة لتعزيز احترام حقوق الانسان وصيانة الحريات الأساسية، وتؤسس لممارسة معيبة قائمة على تسييس قضايا حقوق الانسان وتسخيرها لخدمة الأغراض والغايات الضيقة للدول والافراد.

وفي هذا الشأن، يؤكد الاتحاد العربي في ضوء الشراكة التي تجمعه مع كافة المؤسسات المدنية والمنظمات الغير حكومية المعنية بحقوق الانسان بالامارات والوطن العربي ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومن خلاله ولايته التي يحرص على ايلاءها جل العناية والاهتمام والاستقلالية، يؤكد على التزام دولة الامارات العربية المتحدة بقيم ومبادئ حقوق الانسان الواردة في التشريعات الدولية، ووفاءها بجملة التزاماتها المعنية بحقوق الانسان، وان ما توليه الامارات من عناية ورعاية للقيم الإنسانية هي محل احترام وتقدير المجتمع الدولي والهيئات الأممية التي كفلت لها التشريعات الدولية الولاية المطلقة واختصتها بها دون سواها، وتشاركتها مع المجتمع المدني الذي يفخر الاتحاد العربي بتمثله في التعبير عن حالة حقوق الانسان بالوطن العربي الذي تعتبر الامارات جزءً مهماً واصيلاً منه.
ورداً على المزاعم والاكاذيب التي أوردها الاتحاد العربي في قراره، اكد رئيس الاتحاد العربي، بانها لا ترقى الى الحقائق ولا يمكن اعتبارها الا في جملة الاستهداف لمنجزات الامارات الإنسانية والحضارية، والتي تاتي في سياق الكذب والافتراءات التي درجت عليها العديد من المنظمات المؤدلجة والمسيسة، مع التأكيد على ان احترام وتعزيز حقوق الانسان لا يتعارض ابداً من التزامات الدول المعنية بحماية المجتمع وحفظ وحماية وتطبيق النظام والقانون، مؤكدين في الاتحاد العربي لحقوق الانسان على رفض أي تدخل في شئون واحكام القضاء الاماراتي العادل والمستقل، مع التأكيد على حرص الامارات على تمتع جميع الموقوفين والنزلاء بحقوقهم القانونية وضماناتهم المعنية بالعدالة القضائية، وان الاحكام التي صدرت بحق جميع المدنين قد تمت وفق درجات التقاضي وكفلت الدولة خلالها جميع الضمانات المعنية بالقضاء العادل والمستقل إضافة الى الرقابة الدولية التي اكدت نزاهة وعدالة المحكمة واحكامها.
وإذ يرفض الاتحاد العربي لحقوق الانسان قرار البرلمان الأوروبي، فانه وبكل شدة يؤسف لما تضمنه القرار من دعوة للكراهية بين الشعوب الإنسانية التي ستلتقي قريباً على ارض الامارات في معرض الحضارات العالمي اكسبو دبي 2020، حيث يعتبر معرض الحضارات العالمي احد الإنجازات الحضارية للشعوب الإنسانية، والذي استمر في ردف العلاقات الإنسانية بين الشعوب وتعزيز السلام العالمي لاكثر من مائة عام، واسهم في تخفيف المعانات الإنسانية للشعوب وتعزيز التبادل الحضاري والثقافي بين كافة شعوب العالم المتحضرية، مؤكداً على أهمية اعتذار البرلمان الأوروبي لما ورد في قراره المعيب الذي يتعارض مع ابسط القيم والمبادئ الإنسانية، عدا عن سحب دعوته لما تمثله من دعوة للكراهية وتحريض على الانقسام والتفرقة بين الشعوب الإنسانية.