أطلقت عدد من السيدات البحرينيات حملة شبابية اكتسحت "السوشال ميديا" لدعم النساء المعلقات في المحاكم الجعفرية، تحت شعار "معلقات ينتظرن الإنصاف".

وتأتي هذه المبادرة، كرد فعل لهذا الملف الشائك والقديم، والذي ألقى بظلال سيئة على بعض الأسر البحرينية بسبب خلافات أفضت إلى تحول الزوجة إلى معلقة، لا تطال أرضاً ولا سماء، وبنتاج سيء يؤثر على الأطفال واستقرار المجتمع نفسه.

ودشنت بعض المتضررات لذلك، حسابا على تطبيق "الانستغرام" يحمل العنوان ذاته "معلقات ينتظرن الإنصاف" فهل يحققن النتائج المرجوة والعادلة لكل ذلك؟

تتحدث أحد المتضررات بفيديو بث على ذات الحساب، بأنه" تم تعليقي منذ العام 2018 إلى الآن، والسبب الرئيسي لذلك كان الطرد المتكرر وغير المبرر من المنزل، حتى في مسائلة أخواني له لماذا تعاملها بهذه الطريقة؟ لكنها يعاند ".

وتزيد" وحين يُسـأل عن الحلول اللازمة لحل المشاكل أجاب بأنه لا يريدني من الأصل، لكنه يريد مبلغ 12 الف دينار مقابل منحي الطلاق، وهو يعلم أن هذا المبلغ فوق طاقتي".

وتضيف" لكي أشتري حريتي لابد أن أدفع مالاً، شعور المعلقة بأنها تموت في اليوم مليون مره، وهي تتساءل عن مصيرها".

سيدة أخرى تقول" أنا معلقة منذ العام 2016 وحتى الآن، رفعت قضيتي طلاق وتم رفضهما، وسبب طلبي للطلاق هو الضرر وسوء المعاملة، علما أن زوجي رفض حضور الجلسات بالمحكمة أو جلسات مكتب التوافق الأسري، كما أنه زجني بالكثير من القضايا المدنية".

وتكمل "لقد صبرت كثيراً لأجل أولادي، لكن الأمر وصل الى الضرر الجسدي لي، لدي عصب في أذني معطوب بسبب الضرب، كما انه يجوعني ويحبسني ويمنعني عن الذهاب للعمل، كما أنه يسحب مني التلفونات كي لا اتواصل مع أحد أو اتصل بشرطة النجدة".

من جهتها قالت المحامية شيرين الغزالي لـ"البلاد" بأن المحاكم على وشك الانفجار بسبب القضايا المتعلقة بزوجات معلقات، لا يحصلن على حقهن الطبيعي في الحصول على الطلاق، وفي بدء الحياه الجديدة بسبب تعنت الزوج من جانب، وفشل الزوجة في افشال الضرر لدى المحكمة".

وتقول "المحاكم السنية حددت شرطين للخلع وهما موافقة الزوج والعوض المادي بحدود المهر نفسه، أما المحاكم الجعفرية فإن القضايا لا يتدخل والموضوع متروك للزوج، ولهذا السبب تظل معلقة في المحاكم، خصوصا إذا ما طلب مبالغ خيالية لتحقيق الطلاق".