ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، الاجتماع السابع للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك الاجتماع السابع للجنة وزراء الشؤون الاجتماعية بدول المجلس، وذلك اليوم الثلاثاء عبر الاتصال المرئي، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل ووزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، بحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح الحجرف.

وفي كلمة افتتح بها أعمال الاجتماعين، نقل حميدان تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وتمنياتهم لأعمال هذه الدورة بالنجاح والخروج بقرارات تسهم في دعم العمل الخليجي المشترك وصولاً للتكامل بين الدول الأعضاء لتحقيق تطلعات وآمال شعوب دول المجلس.

وأشاد حميدان بما تضمنه البيان الختامي واعلان العلا للمجلس الأعلى في قمة السلطان قابوس والشيخ صباح، والذي أكد على أهمية الحفاظ على مكتسبات دول المجلس وانجازاته وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس للجان الوزارية لتحقيق الأهداف السامية للمجلس، منوهاً بتوجيه المجلس الأعلى للتركيز على المشروعات ذات البعد الاقتصادي والتنموي والتي من شأنها تحقيق المزيد من الخير والرفاه لأبناء دول المجلس.

وأكد حميدان على أهمية القرارات التي تم التوصل اليها في المجالين العمالي والاجتماعي ومنها وضع واعتماد رؤى وسياسات للتكيف مع متغيرات أسواق العمل الخليجية، وتبني التجارب الناجحة في الحفاظ على معدلات البطالة، والعمل على خلق فرص وظيفة لائقة وذات قيمة مضافة تضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والعمل على صون روح التكافل الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع.

 وتطرق سعادة الوزير الى تداعيات جائحة كورونا (كوفيد19)، حيث أكد في هذا السياق، أن دول المجلس تواجه عدد من التحديات المختلفة في أسواق العمل، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون أثبتت قدرتها على تجاوز هذه الأزمة من خلال حزم الدعم المالي التي قدمتها دول المجلس لضمان الاستقرار الاقتصادي، فضلاً عن الخدمات الصحية والرعاية الممنوحة لكافة الأفراد والمقيمين في دول مجلس التعاون.

وقد اطلع الوزراء المشاركون على تقرير مقدم من الأمانة العامة حول متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في مجال العمل، وجهود تسهيل انتقال القوى العاملة بين دول المجلس، إلى جانب سياسات توطين الوظائف والمهن. كما ناقش الوزراء سبل تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وتبادل الخبرات في مجال مكافحة جائحة كورونا ومعالجة آثارها الاقتصادية على أسواق العمل الخليجية.

وقد صدر عن الاجتماع قرارات بالموافقة على تنفيذ البرامج والمبادرات الخاصة بتفعيل رؤية الأمانة العامة لتعزيز العمل الخليجي المشترك لمرحلة ما بعد الجائحة، ووجهت اللجنة لإعداد دراسة حول مستقبل أسواق العمل في دول المجلس، والمقترحات المتعلقة بمعالجة التحديات الناجمة عن التغيير في طبيعة المهن والوظائف في المستقبل.

من جانب آخر أشادت لجنة وزراء الشؤون الاجتماعية بتنظيم مملكة البحرين جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة على المستوى العربي، مقدرين الدور الريادي لصاحبة السمو، حفظها الله ورعاها، ودعمها للمبادرات النوعية الرامية الى النهوض بدور الأسر المنتجة محلياً وعربياً، منوهين في هذا السياق بأن تكريم الأسر المنتجة في الدول العربية يعد حافزاً مهماً ويعبر عن الاهتمام بتطوير هذه الأسر، ومؤكدين على أهمية مشاركة دول مجلس التعاون والدول العربية في هذه الجائزة والتي ستقام دورتها المقبلة في شهر مارس 2022.

وخلال الاجتماع أقرت اللجنة مشروع استراتيجية التنمية الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2021-2025)، والتي تضم أربع مبادرات تتناول ترسيخ مفاهيم المواطنة، وتعزيز جودة برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب تطوير برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والأسر الضعيفة اقتصادياً، كما وافقت اللجنة على تخصيص يوم ١٤سبتمبر من كل عام للاحتفال بيوم للأسرة الخليجية، إضافة الى الموافقة على وضع إطار عام لتعفيل العمل الخليجي المشترك في مجال المرأة الخليجية.