عقدت لجنة "تظلمات" وزارة التربية والتعليم، والمشكلة بموجب أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، اجتماعها الدوري برئاسة سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشئون المدارس، وبحضور سعادة الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل الوزارة للسياسات والاستراتيجيات والأداء، وبقية أعضاء اللجنة. وقد خصص هذا الاجتماع لاستكمال لمناقشة التقارير المرفوعة من لجان التقييم الخاصة بإعادة النظر في تقارير الأداء الوظيفي التي وردت إلى الوزارة تظلمات بشأنها.

وقد استعرضت اللجنة ما مجموعه 37 تظلماً من المعلمين العاملين بمختلف المدارس الحكومية وبعض شاغلي الوظائف التعليمية المساندة بقطاعات الوزارة التعليمية بشأن تقارير أدائهم الوظيفي. وفي ضوء التفاصيل المرفوعة وما خلصت إليه اللجان الفرعية المشكلة بقرار من لجنة التظلمات، تقرر تعديل ما مجموعه ٢٥ تقرير أداء وظيفي (بنسبة 67٪ من إجمالي التظلمات المعروضة) ارتأت لجنة التظلمات أن أصحابها كانوا يستحقون تقييمًا أعلى من الذي حصلوا عليه، وأوصت بمخاطبة جهاز الخدمة المدنية وفق الآليات المعمول بها لتعديل هذه التقارير وتثبيتها في نظام الأداء الوظيفي للموظفين، مع منح الموظفين أصحاب التظلمات إفادات رسمية بقرارات اللجنة بشأن تظلماتهم. كما تأكدت اللجنة من سلامة 12 تقرير أداء وظيفي، وأوصت بعدم تغييرها لعدم وجود ما يشوبها، مع إخطار أصحاب التظلمات بهذه النتائج.

وقد ناقشت اللجنة جملة من التظلمات الأخرى المتعلقة ببعض جزاءات لجان التحقيق، وغيرها من التظلمات المتصلة بالقرارات الإدارية، واتخذت ما يلزم من قرارات بشأنها بحسب طبيعة وفئة كل تظلم. وقد تقرر استئناف انعقاد اجتماعات اللجنة لغرض استيفاء البت في جميع التظلمات الواردة إليها من تقارير الأداء الوظيفي الصادرة في نهاية العام الدراسي الماضي.