استعرض مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ملخصا عن أداء عدد من المؤشرات الاقتصادية التي تتابعها وزارة المالية والاقتصاد الوطني بشكل دوري والتي تعكس استمرار وتيرة التعافي الاقتصادي، وجاءت المؤشرات أن القطاع العقاري ارتفعت فيه عدد رخص البناء الصادرة في الثمان الأشهر الأولى من العام 2021، بنسبة 18 % عن ذات الفترة في 2019، وتجاوز عددها في شهر أغسطس الماضي المستويات المسجلة في شهر أغسطس 2019 بنسبة 64.4 %.
وفي هذا السياق، أشاد الرئيس السابق لجمعية المقاولين العقاري مجيد آل مبارك في بداية تعليقه على هذه المؤشرات بالمجهودات التي تبذلها الحكومة والقيادة بوتيرة متسارعة وخطى ثابتة ورؤية واضحة لزيادة عدد رخص البناء، وتوقع أن يتضاعف العدد الحالي خلال العامين المقبلين لتلبية طلبات الإسكان التي وصل عددها إلى 60 ألف طلب.
وأكد مجيد أن الحكومة تحقق رؤية 2030 بكفاءة ومهنية، إذ يأمل المقاولون والمطورون زيادة رخص البناء إلى 50 %.
وأوضح مجيد أن توفير الوحدات السكنية ذات المساحة المناسبة والاحتياج الفعلي هو المطلوب حاليًا، والمقارنة بين البحرين والبلدان الأخرى غير عادلة وليست مطلوبة، فالبحرين تسمح بتسكين 1700 فرد لكل كيلومتر مربع، في حين أن بعض البلدان الأخرى تسمح لـ 213 فردا لكل كيلومتر مربع، وهذا الواقع الذي لابد أن نقتنع به جميعًا، ونتيجة لشح الأراضي المتاحة للبناء، تتوسع الحكومة في البناء العمودي لمواجهة الطلب على المستوى الأفقي.
وتابع مجيد “لابد أن تتغير النظرة القديمة التقليدية والانتقال إلى النظرة الواقعية للسكن على مساحات شاسعة، والمطلوب سكن لائق ويفي بالاحتياجات، فالحكومة لا تسعى للحصول على فوائد من تقديم الخدمة للمواطن، ولكن سعيها لتلبية كل الطلبات السكنية المقدمة”. وأخيرًا، طالب مجيد موظفي الحكومة بمزيد من التسهيلات في استخراج التصاريح بحيث لا تتعدى المدة 10 أو 15 يوما، وقال “لنصل إلى تصاريح بناء لسد احتياجات طلبات الإسكان في وقت مناسب”.