ألقت خطوة البرلمان الليبي أمس الثلاثاء لجهة سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، بظلالها على المشهد العام في ليبيا، وفاقمت المخاوف الدولية لا سيما الأممية على مصير الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

كما سلط تصويت مجلس النواب الضوء على التشاحن بين الفصائل والهيئات الحكومية المتنافسة الذي يعصف بجهود ت الأمم المتحدة لحل الأزمة القائمة في ليبيا منذ عشر سنوات من خلال تعيين حكومة وإجراء انتخابات عامة.

وقد عبرت بعثة الأمم المتحدة في البلاد عن تلك المخاوف، مشيرة إلى أن الحكومة تعتبر شرعية حتى استبدالها بأخرى، منتقدة بشكل غير مباشر "تصادم" الأفرقاء السياسيين في البلاد، عبر تلميحها إلى أنه كان الأجدر بالأطراف الفاعلة في البلاد "التركيز على استكمال إعداد الإطار الدستوري والتشريعي للانتخابات ، والامتناع عن أي إجراء يمكن أن يقوض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها، بحسب ما جاء في بيانها مساء أمس.

خلاف الانتخابات

ومنذ مارس الماضي، بعيد منح الثقة للحكومة الحالية، هبت الخلافات حول قانون الانتخاب الذي من المفترض أن يرعى هذا الاستحقاق المقبل، والذي يعلق عليه المجتمع الدولي آماله من أجل الخروج بليبيا من مأزق الفوضى الذي غرقت فيه لسنوات.

ففي حين، أعلن رئيس البرلمان، عقيلة صالح، الشهر الجاري (سبتمبر 2021) أن مجلس النواب وافق على قانون خاص بالانتخابات الرئاسية على الرغم من أنه لم يجر تصويتا نهائيا على مشروع القانون، هب المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس، للطعن في شرعيته، مصدرا قانونه الانتخابي البديل.

فيما لم يصدر مجلس النواب، الذي انتُخب قبل سبع سنوات لكنه انقسم عندما انقسمت ليبيا، بعد قانونا بشأن الانتخابات البرلمانية.

وإلى جانب الانتخابات وقانونها تدور خلافات أخرى بين النواب والحكومة حول الصلاحيات، وصرف الأموال العامة، وتوحيد المؤسسات والتنمية وغيرها من الملفات التي أزمت العلاقة بين الطرفين.

وتأتي خطوة سحب الثقة، لتزيد المشهد تعقيدا، إذ يتوقع العديد من المراقبين أن تعيق المسار السياسي في البلاد، وتطيح بخارطة الطريق الأممية التي تنتهي بإجراء الانتخابات.

كما قد تدخل ليبيا في دوامة جديدة من الانقسامات السياسية والصراعات، التي لم تختف أصلا بين الفرقاء.