العدد 4728
الجمعة 24 سبتمبر 2021
banner
القانون الجديد للتنفيذ في المواد المدنية والتجارية
الجمعة 24 سبتمبر 2021

أصدر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية. وما احتواه هذا القانون الجديد في نظرنا وبحكم متابعة إجراءات التنفيذ السارية، يعتبر نقلة نوعية مهمة ومفيدة جدا في مجال تنفيذ الأحكام المدنية والتجارية. نقول هذا لأن التنفيذ هو “المحك” والفيصل لوضع الأمور في نصابها بعد صدور الأحكام القضائية النافذة. يذكر أن القانون الجديد الصادر منذ أيام استحدث أمورا مهمة جدا؛ بغرض تذليل إجراءات التنفيذ والعمل على سرعة تنفيذها لتأخذ العدالة مجراها في الوقت المناسب والصحيح “لأن تأخير العدالة يعني نكران للعدالة”. وهذا هو المطلوب في دولة تحترم سيادة القانون وتحترم العدالة الناجزة التي ترى عيانا بيانا للجميع.
ومما تضمنه القانونة الجديد الاستعانة بالقطاع الخاص في بعض الحالات، حيث يتم تعيين “المنفذ الخاص”. والغرض الواضح من هذا المنحى سرعة الإنجاز وكفاءة تنفيذه في أسرع وقت، وهذا ما يتميز به القطاع الخاص في مجمل أعماله. و يجوز لوزارة العدل إسناد بعض الأعمال المساندة لإجراءات التنفيذ إلى القطاع الخاص على أن تعتبر تكلفة القيام بهذه الأعمال “مصروفات قضائية”. وتتولى الوزارة الترخيص للمنفذين الخاصين والإشراف الإداري عليهم. ويصدر وزير العدل، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، قرارات خاصة تتضمن شروط وإجراءات منح وتجديد الترخيص للمنفذ الخاص ومدة الترخيص وتحديد الأعمال والإجراءات التي يجوز الترخيص بها وتنظيم عمل المرخص له وواجباته، وحالات عدم صلاحيته وتنظيم التفتيش الإداري والفني على أعماله وما يجب الاحتفاظ به من سجلات، وإجراءات عرض الوساطة على أطراف الخصومة، وضوابط تقدير أتعابه، وتحديد إجراءات مساءلة المرخص له عما يقع منه من مخالفات. ويتم تحديد الرسم على طلب الترخيص المشار إليه أو تجديده بقرار من وزير العدل، بعد موافقة مجلس الوزراء.
يعتبر المنفذ الخاص والعاملون لديه في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام قانون العقوبات بالنسبة للجرائم التي تقع منهم أو عليهم بسبب أو بمناسبة قيامهم بالأعمال والإجراءات المرخص بها. وتكون كافة السجلات والإيصالات والمستندات المتعلقة بالأعمال والإجراءات ملكا لوزارة العدل. ويمارس المنفذ الخاص عمله تحت إشراف قاضي محكمة التنفيذ ورقابته، وله في إطار الأوامر القضائية الصادرة أو الإجراءات المناط به تنفيذها قانونا أن يتخذ ما يلزم من إجراءات. وعلى المنفذ الخاص المرخص له سواء كان شخصا طبيعيا أو ممثلا لشخص اعتباري، وقبل أن يؤدي عمله، أن يؤدي اليمين أمام الوزير ، وتعتبر هذه اليمين سارية على جميع الأعمال التي يكلف للقيام بها. وكذلك يتضمن القانون، الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على المنفذ الخاص حال مخالفته أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. والجزاءات تشمل الإنذار، الغرامة المالية التي لا تزيد عن عشرة آلاف دينار، الغاء الترخيص. تنفيذ الأحكام وفق القانون الجديد يدخل مرحلة جديدة مهمة وعبرها سيتم تحقيق العدالة السريعة، وهذا بدوره يحقق طفرة نوعية لمسار العدالة بالبحرين.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية