أصدر حزب "الشعب الجمهوري" أخيراً تقريراً اقتصادياً جديداً شكّل صدمةً في البلاد بعدما كشف فيه أن ديون المواطنين الأتراك حطّمت رقماً قياسياً تاريخياً بعدما اقتربت من تريليون ليرة تركية مطلع شهر سبتمبر الجاري، وذلك في وقت شهدت فيه الليرة التركية تراجعاً كبيراً في قيمتها أمام العملات الأجنبية.

وجاء في التقرير الذي أصدره الحزب المعارض الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المواطنين الأتراك الذين يواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم اليومية بعد تفشي فيروس كورونا الذي أثّر سلباً على دخلهم، باتوا يعيشون تحت وطأة الديون التي ينبغي عليهم دفعها للبنوك وشركات التمويل.

وبحسب التقرير الذي عمل عليه لأشهر، نواب حزب "الشعب الجمهوري" في البرلمان التركي والذي يتزعّمه كمال كليتشدار أوغلو، فقد ارتفعت ديون المواطنين للبنوك وشركات التمويل، بمقدار 5.3 مليار ليرة بين 27 أغسطس الماضي و3 سبتمبر الجاري، لتبلغ أكثر من 943.7 مليار، ما يعني نحو أقل بقليل من تريليون ليرة تركية.

وقال الخبير الاقتصادي التركي جونيت أكمان، إن "قيمة ديون العائلات التركية أو القروض التي حصلوا عليها من البنوك والشركات المالية، تتصاعد بسرعةٍ كبيرة لم نشهدها في السابق".

وأضاف: "حتى وقتٍ قريب، كان مثل هذا النوع من القروض آمناً للغاية بالنسبة للبنوك خاصة القروض التجارية، بحيث كان الحاصلون عليها يلتزمون بدفع الأقساط الشهرية المترتبة عليهم، لكن في الوقت الحاضر، بات هذا الأمر أكثر صعوبة من قبل، ولذلك حاول بعض المواطنين إغلاق ديون أحد البنوك عن طريق الحصول على قرضٍ من بنكٍ آخر".

وتابع: "باعتقادي لن تساعد الحكومة مواطنيها في سداد ديونهم، لكنها قد تضغط على البنوك لاحقاً لإعادة هيكلة القروض التي تمنحها لهم، كما يمكن للبنك المركزي التركي تخفيض معدل الفائدة، ما يعني تقليل عبء سداد القروض في المستقبل".

وتتوزع ديون المواطنين الأتراك الذين ينبغي عليهم دفعها بين مليار ليرة حصلوا عليها كقروض طويلة الأمد وأخرى قصيرة، بالإضافة لديون بطاقات الائتمان التي يتمّ متابعتها على خلفية عدم التزام بعضهم بالدفع في الأوقات المحددة وتبلغ قيمتها 187 مليار ليرة.

كما تشمل تلك الديون 756.7 مليار كقروض شخصية من البنوك وشركات التمويل، وفق ما جاء في التقرير المالي الذي أصدره الحزب المعارض وذكر فيه أيضاً أن عدد العاطلين عن العمل في البلاد ارتفع إلى 8 ملايين و450 ألف شخص.

وتزامن إصدار التقرير المالي مع تراجع الليرة التركية أمس إلى أدنى مستوياتها أمام العملات الأجنبية، حيث سجلت 8.855 ليرة مقابل الدولار الأميركي، وكان أدنى مستوى لها بلغته في يونيو عند 8.880 ليرة لكل دولار بحسب "رويترز".

والأسبوع الماضي، أعلنت بنوك وشركات تركية عن عزمها اتخاذ اجراءات بحق زبائن تعثروا في دفع أقساطهم الشهرية.

وتبلغ قيمة تلك القروض التي يجب على حاصليها تسوية وضعهم لدى البنوك والشركات المالية 20.7 مليار ليرة.