ثمّن متعاملون في قطاع العقار أمس تدشين منصة “بيتي” من قبل وزارة الإسكان، وقالوا إنها توفر الكثير من الوقت والجهد على المنتفعين من خدمات الإسكان، وكذلك المطورين العقاريين وحتى البنوك الممولة في عملية عرض وشراء العقار السكني، فيما أبدى آخرون مخاوفهم من تأثر فئة أخرى من الشركات المطورة التي لا نصيب لها في التعامل مع الوزارة من المنصة. وقال نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة “مشاركة” القابضة، رئيس جمعية المقاولين سابقًا، مجيد آل مبارك، إن تدشين منصة “بيتي” مفيد للغاية حيث بإمكانية الباحث عن سكن ضمن برنامج “مزايا” للسكن الاجتماعي الدخول على المنصة واختصار الوقت والجهد تحت سقف واحد، لمعرفة الأسعار والعقارات المعروضة للبيع وتكون له خيارات شتى من حيث ملاءته المالية وكذلك المناطق التي يريد السكن فيها. وأضاف آل مبارك أنهم كمطورين ووسطاء عقار مرخصين يهيبون بهذه الخطوة التي ستختصر على العملاء المرخص لهم من قبل مؤسسة التنظيم العقاري وبالتالي لا مكان لغير المرخصين من الاستفادة من هذه المنصة. وتابع “لقد جاءت المنصة في وقتها وخصوصًا أن الطلبات الإسكانية تناهز الآن نحو 60 ألف طلب، فبين الحين والآخر تتم الاستجابة على سبيل المثال لنحو 5 آلاف طلب بينما في الوقت ذاته تدخل نحو 5 آلاف طلب جديد ولذلك المسألة الإسكانية لم تراوح مكانها” في مملكة البحرين.
من جهتها، قالت المدير الإداري في مجموعة “جي اف اتش “المالية، إيمان المناعي، إنها تثمّن وتبارك عملية تدشين منصة “بيتي”، فهي تسهل على الباحث عن وحدة سكنية والمنتفعين من الخدمات الإسكانية من وزارة الإسكان وكذلك المطورين العقاريين والبنوك أيضا عملية العرض والشراء في السوق العقارية.  فبالنسبة للمطورين العقاريين تكون المنصة فرصة لهم لاستعراض مشاريعهم وكذلك للمواطن ليختار حسب راتبه واستطاعته والمبلغ الذي يتحصل عليه من الوزارة، ولذلك الكل سيستفيد من المنصة. وطالبت المناعي بإيجاد منصة عقارية عامة بالتوازي مع منصة “بيتي” لفئة أخرى أو قطاع العقار الاستثماري والمستثمرين القادمين من الخارج حتى تختصر عليهم المنصة عبء البحث عما يحتاجه من العقار للاستثمار في البحرين.
 على صعيد متصل، أبدى صاحب شركة “تعارف العقارية”، طاهر المدهون، تحفظه على منصة “بيتي”، وقال إنها معنية بالمطورين العقاريين الذي يعملون مع وزارة الإسكان بمعنى أنها تهم تلك الفئة من المواطنين الذين يبحثون عن وحدات ضمن السكن الاجتماعي، واليوم تعرض هذه الوحدات في حدود 120 ألف أو 130 ألف دينار، وبالتالي هناك فئة أخرى من الباحثين لديهم مواصفاتهم واشتراطاتهم في العقار لا تشملهم المنصة أو بالأحرى لا تفي بمتطلباتهم، كما أنها تفيد أيضا البنوك الممولة لهذه الشريحة من الناس الذين تشملهم اشتراطات السكن الاجتماعي”. وتابع أنه “ربما تدخلت الوزارة بهذه الخطوة في عمل شركات القطاع الخاص من المطورين المرخصين والوسطاء والمثمنين، لذلك كان من الأجدر خصخصة مثل هذه المنصات حتى لا يحدث تضارب في المصالح”.