قال وزير العدل بالإنابة في حكومة طالبان الانتقالية، الملا عبد الحكيم شرعي، أمس الثلاثاء، إن حكومته ستطبق بشكل مؤقت الدستور الملكي الأفغاني السابق.
وأفادت وزارة العدل بأن الوزير، قال خلال لقاءٍ مع السفير الصيني في كابل وانغ يو، إن حكومة طالبان ستطبق مؤقتًا دستور محمد ظاهر شاه، آخر ملوك أفغانستان، باستثناء مواده التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وحكم الملك محمد ظاهر شاه، أفغانستان، طيلة أربعين عامًا، من عام 1933 وحتى عام 1973، حين أطاح به مقربون منه خلال سفره إلى أوروبا. وأعلنوا قيام نظام جمهوري، لم يستقر طويلا، وشهد في سنواته الأخيرة انقلابًا دمويًّا، أعقبه الغزو السوفيتي للبلاد.
وعاش محمد ظاهر شاه في المنفى (إيطاليا) سنوات عدة، قبل العودة إلى أفغانستان عام 2002، بعد الإطاحة بطالبان، ليتولى رئاسة الهيئة الاستشارية لمجلس العشائر والتي عُرفت باسم “لويا جيرغا” الذي اختار حامد كرزاي رئيسًا للبلاد.
وشدّد وزير العدل في حكومة طالبان، على احترام القوانين والوثائق الدولية، التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومبادئ طالبان.  من جانبه، قال محمد سهيل شاهين، الذي عينته طالبان كممثل دائم لأفغانستان لدى الأمم المتحدة، لمراسل “نوفوستي”، أمس، إنه يتوقع أن يمثل بلاده في المنظمة الدولية قريبًا.
وأضاف شاهين: “لم يعد الممثل الدائم لحكومة كابل السابقة، يمثل أفغانستان ولا سكان البلاد. ليس لديه دعم شعبي. لدينا دعم من شعب أفغانستان ونسيطر على كامل أراضي أفغانستان. تمثيل أفغانستان في الأمم المتحدة هو حقنا. ونأمل أن يدرك الجميع قريبًا هذه الحقيقة التي لا جدال فيها”.