تشكل الأسلحة النووية أكبر خطر على الدول وأفرادها، ما يتطلب إزالتها بالكامل، وقد دعت الأمم المتحدة في 1946م إلى إزالتها وإزالة أسلحة الدمار الشامل من ترسانتها، واستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، كما دعت في مناسبات عدة إلى عدم تطويرها ووقف إنتاجها، وإجراء خفض تدريجي لها، لضمان الأمن لجميع دول العالم، ولابد من إبرام معاهدة “غير تمييزية” بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية بكل دول العالم. ورغم القرارات الأممية والمؤتمرات والمفاوضات، إلا أن المجتمع الدولي لم يُحقق هدف إزالة الأسلحة النووية، والتهديد بامتلاكها لم ينحسر بعد، خصوصا إذا حصلت عليها المنظمات الإرهابية التي قد تستخدمها لتحقيق أهدافها الإرهابية، فعلى الدول أن تستخدم الطاقة النووية للمشروعات العلمية والتكنولوجية وللأغراض السلمية والإنمائية، كونها طاقة آمنة غير ملوثة بيئيًا وحافظة لحياة الإنسان. 
إن إنتاج الأسلحة النووية يُمثل هدرًا للموارد المالية التي تحتاجها الدول لتحقيق التنمية والتعليم، ومحاربة الفقر والأوبئة والأمراض، كما أن صيانتها تكلف الكثير من الأموال. 
ومع هذه الدعوات لإلغاء هذه الأسلحة إلا أنه يوجد (14) ألف سلاح نووي في العالم، والمئات منها جاهزة للإطلاق، ولم يتم إلى لآن تدمير أي رأس نووي، وهناك دول تهدد باستخدامها، ما أدى إلى تزايد المخاوف بشأن العواقب الإنسانية الكارثية إذا تم استخدامها، والتخلص منها يُؤكد التزام الدول بنزع الأسلحة النووية، فهي تقتل الناس حتى عندما تُخزن ولا تُستخدم.
 ودعت مملكة البحرين الأمم المتحدة بدورتها السبعين لجعل يوم 26 سبتمبر يومًا عالميًا لنزع الأسلحة النووية، بهدف التخلص منها نهائيًا، وهو ما يؤكد إيمانها وموقفها الثابت من الحد من انتشارها وتطويق إنتاجها لتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين، بالإضافة إلى جعل منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي خالية من أسلحة الدمار الشامل، وضرورة توقيع جميع الدول على معاهدة عدم الانتشار النووي، وإخضاع منشآتها النووية للتفتيش الدولي، والاستفادة من التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. 
لقد آن الأوان لأن تقوم جميع دول العالم بالتخلص من الأسلحة النووية إلى الأبد، وبدء عهدٍ جديد من الحوار والثقة، والتعاون بينها لتحقيق السلام للبشرية والنماء لها، وهي مسؤولية تقع على عاتق الدول لاتخاذ خطوات جادة للتخلص منها لبناء عالم نظيف من الأسلحة النووية.