تضخم الدين الحكومي المحلي الخفي في الصين إلى أكثر من نصف حجم الاقتصاد، وفقاً لخبراء اقتصاديين في شركة غولدمان ساكس، الذين قالوا إن الحكومة ستحتاج إلى التحلي بالمرونة في التعامل مع هذا الأمر لأن الإيرادات تتعرض بالفعل لضغوط بسبب التباطؤ. في مبيعات الأراضي.

وكتب الاقتصاديون في تقرير أن إجمالي ديون شركات التمويل ذات الأغراض الخاصة الحكومية المحلية، واختصاراً LGFVs، ارتفع إلى حوالي 53 تريليون يوان (8.2 تريليون دولار) في نهاية العام الماضي من 16 تريليون يوان في عام 2013. وهذا يعادل حوالي 52% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أكبر من مبلغ الدين الحكومي الرسمي المستحق.

تعتبر LGFVs أداة تستخدمها الحكومات لاقتراض الأموال دون ظهورها في ميزانياتها العمومية، ولكن يُنظر إليها على أنها التزام حكومي من قبل الأسواق المالية.

كانت هناك بعض الدلائل في وقت سابق من هذا العام على أن الحكومة كانت تشق طريقها في خفض هذا الدين حيث أعطى انتعاش الاقتصاد مجالاً للتركيز على معالجة المخاطر المالية. الآن مع النمو الذي يواجه المزيد من الرياح المعاكسة بما في ذلك المستهلكين المترددين، وأزمة سوق الإسكان التي تسببت في تراجع الطلب على الأراضي، ونقص الطاقة، واضطراب سلسلة التوريد، تبحث الأسواق عن إشارات لإعادة التفكير في هذا الموقف السياسي المتشدد.

وكتب الاقتصاديون بقيادة ماجي وي في التقرير: "من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من إصدار السندات الحكومية المحلية الرسمية وزيادة المرونة في تمويل الحكومة المحلية لدعم النمو الاقتصادي العام" مع تباطؤ مبيعات الأراضي.

وتعتبر مبيعات الأراضي مصدراً رئيسياً للإيرادات للحكومات المحلية في الصين وتباطأت المبيعات مع تفاقم الأزمة في مجموعة إيفرغراند للتطوير العقاري في الصين. ولتعويض فجوة التمويل التي خلفها تقلص عائدات مبيعات الأراضي، أوصت غولدمان الحكومة بزيادة حصة السندات لعام 2022 بأكثر من 500 مليار يوان من مستوى هذا العام البالغ 3.65 تريليون يوان.

نتائج أخرى

وكشف تقرير غولدمان ساكس أن عمليات الاستدانة تتركز في الغالب في قطاعات البناء والنقل والتكتلات الصناعية، حيث تقترض هذه الصناعات الفرعية الثلاثة ما يقرب من 40% من إجمالي ديون LGFV.

كما تتصدر مقاطعة جيانغسو جميع المقاطعات من حيث حجم الاقتراض، بحوالي 8 تريليونات يوان في عام 2020.

وأوضح التقرير، أنه يتم استخدام حوالي 60% من السندات الصادرة عن المنصات المحلية لسداد الديون المستحقة في 2020-2021، بدلاً من الاستثمار الجديد.

وتستند حسابات غولدمان إلى تحليل أكثر من 2000 بيان من LGFVs لديونهم التي تحمل فائدة، بما في ذلك السندات والقروض المصرفية.