نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثاني من العام 2021 اليوم عبر موقعها الإلكتروني Mofne.gov.bh، والذي يلخص أبرز المستجدات على صعيد أداء الاقتصاد المحلي وأداء القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين، من خلال استعراض البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي وأداء عدد من المؤشرات الاقتصادية، وآخر المستجدات على صعيد مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية، كما يستعرض التقرير المراكز المتقدمة التي حققتها مملكة البحرين في تقارير التنافسية.

وأكدت النتائج المسجلة خلال الربع الثاني من العام 2021 قوة الاقتصاد البحريني وقدرته على العودة لمستويات ما قبل الجائحة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي أعلى مستوى له منذ نهاية عام 2019. وبحسب النتائج الأولية للحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، تحسن أداء الاقتصاد البحريني بشكل ملحوظ مع استمرار وتيرة التعافي الاقتصادي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) بنسبة 5.7% خلال الربع الثاني من العام 2021 مقارنة بالربع نفسه من العام 2020، وبنسبة 3.5% على أساس فصلي مقارنةً بالربع الأول من العام 2021، كما شهد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بالأسعار الجارية) نمواً بلغت نسبته 20.7% على أساس سنوي و6.4% على أساس فصلي.

وبالنسبة للقطاعات غير النفطية، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي (بالأسعار الثابتة) بنسبة 7.8% خلال الربع الثاني من عام 2021، وبنسبة 2.6% على أساس فصلي، فيما نما (بالأسعار الجارية) بنسبة 12.8% على أساس سنوي، وبنسبة 4.4% على أساس فصلي.

ومن جهة أخرى فقد شهد القطاع النفطي نمواً (بالأسعار الجارية) بنسبة 98.3% و18.9% على أساس سنوي وفصلي على التوالي مدعوماً بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية، بينما شهد القطاع تراجعاً (بالأسعار الثابتة) بنسبة 2.4% على أساس سنوي بسبب تفاوت الإنتاج من ربع إلى أخر بحسب التغييرات الموسمية.

وتأتي النتائج الإيجابية لتعكس الأثر البالغ للتوجيهات الملكية السامية بإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية للتعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وقرار مجلس الوزراء بتمديد عدد من مبادرات الدعم ضمن الحزمة المالية والاقتصادية من منطلق الحفاظ على جهود التنمية المستدامة والاستمرار في دعم القطاعات المتضررة نتيجة الجائحة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي أعلى مستوى له منذ نهاية عام 2019.

وعكس التقرير أداء الناتج المحلي الإجمالي لعدد من القطاعات غير النفطية بالأسعار الجارية، حيث حقق قطاع المواصلات والاتصالات أعلى نسبة نمو بلغت 44.9%، ثم قطاع الفنادق والمطاعم الذي حقق نمواً بنسبة 40.7%، تلاه قطاع الصناعات التحويلية الذي واصل أداءه الجيد محققاً نسبة نمو بلغت 24.2%، ثم قطاع المشروعات المالية بنسبة 10.7% على أساس سنوي.

وعلى صعيد المشاريع التنموية الكبرى الممولة من قبل برنامج التنمية الخليجي، فقد بين التقرير استمرار وتيرة نموها خلال الربع الثاني من العام الحالي، مع ترسية مشاريع بقيمة 7 مليون دولار أمريكي، ليبلغ إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها منذ بدء البرنامج حوالي 5.6 مليار دولار أمريكي. وضمت المشاريع التي تمت ترسيتها عدداً من المشاريع الإسكانية كمشروع مدينة شرق الحد ومشروعي إسكان قلالي ووادي السيل، ومشروع المدينة الرياضية في منطقة الصخير، أما بالنسبة لمشاريع النفط والغاز، فقد بلغت نسبة إنجاز مشروع تحديث مصفاة نفط البحرين (بابكو) 71.3% مع نهاية الربع الثاني 2021 وتجاوزت النسبة 74% بنهاية شهر سبتمبر 2021.

كما تضمن التقرير آخر إنجازات مملكة البحرين على صعيد التنافسية، حيث حافظت المملكة على تصنيفها الثالث ضمن دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر كحصة من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2021 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، كما حققت المملكة تقدماً بواقع 8 مراتب في مؤشر الأمن السيبراني العالمي 2020 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) لتحل في المركز 60 عالمياً بين 194 دولة. وتمكنت مملكة البحرين من تحقيق المركز 47 من بين 181 دولة في تقرير تنمية الشباب العالمي 2020 الصادر عن رابطة الكومنولث، والذي صنفها ضمن الدول ذات "تنمية عالية للشباب"، كما حققت المملكة المرتبة الأولى عربياً والرابعة عالمياً في جانب الصحة الذي يتناوله المؤشر. والجدير بالذكر أن تقرير الاتجاهات الرقمية في منطقة الدول العربية 2021 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات صنف مملكة البحرين في المرتبة الأولى من بين 22 دولة عربية من حيث توافر مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة كنسبة مئوية من السكان.