أكد السيد خالد إبراهيم حميدان، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، أهميّة الاستثمارات العالمية ودورها في رفع الاقتصاد الوطني، وهو الهدف الذي يعمل مجلس التنمية الاقتصادية على تحقيقه من خلال الترويج لمملكة البحرين في الأسواق الرئيسية بهدف استقطاب الاستثمارات والمساهمة في خلق الوظائف. 

وقال إن مملكة البحرين أثبتت قدرتها على تقديم تسهيلات كبيرة لكافة رجال الأعمال والمستثمرين في ظل الفرص الاقتصادية النوعية التي توفّرها لما تتميز به من موقع إستراتيجي في قلب الخليج العربي، وفي سوق كبيرة تشجع على الاستثمار.

جاء ذلك خلال لقاء عبر الطاولة المستديرة الذي نظّمه مركز الاتصال الوطني، وشارك فيه السيد خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية مع الوفد الإعلامي المرافق لمعالي السيد يائير لابيد، وزير خارجية دولة إسرائيل، لمملكة البحرين، حيث قدّم إيجازاً عن دور المجلس والفرص المتاحة للمستثمرين الإسرائيليين في البحرين.

وفي بداية اللقاء رحّب السيد حميدان بالوفد الإعلامي، مؤكداً تطلع المجلس إلى تعزيز أطر التعاون المشترك مع إسرائيل، ومشيراً إلى حرص البحرين على استقطاب الاستثمارات العالمية، والاستفادة من خبراتهم المتنوعة في مختلف القطاعات لبناء شراكة اقتصادية واسعة خلال الفترة المقبلة.

وقدّم الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية عرضاً شاملاً لجملة الخطط الاستراتيجية التي ينفذها المجلس لتحقيق نتائج نوعية على صعيد الترويج لبيئة الأعمال في المملكة واستقطاب الاستثمارات المباشرة، وذلك تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

كما استعرض المزايا الاستثمارية في مملكة البحرين، وعدداً من المؤشرات الهامة والمقومات التي تتمتع بها المملكة، والتي دفعت العديد من الشركات الكبرى إلى الاستثمار فيها، واتخاذها مقراً دولياً وإقليمياً لعملياتها.

وذكر أن المجلس يوفر الدعم اللازم للمستثمرين المهتمين بالاستثمار في المملكة من خلال توفير المعلومات التي تساهم في تطوير دراسات الجدوى، وكذلك التنسيق مع الجهات الحكومية خلال مرحلة التسجيل لإرشاد المستثمرين ومساندتهم لتسهيل دخولهم إلى سوق المملكة، إلى جانب تقديم خدمات الرعاية والمتابعة بتوفير الدعم المستمر لعملائها على المدى الطويل، وبما يضمن تعزيز فرص نجاحهم وتشجيعهم على التوسع في مشاريعهم.

وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية المتاحة، ذكر الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بأن البيئة الاستثمارية التي توفرها البحرين من خلال المناخ المستقر والضامن للتوسع والنمو، تشمل مجالات وقطاعات عدة، ولعل من أهمها: الخدمات المصرفية الرقمية، التكنولوجيا المالية، التجارة الإلكترونية، الحوسبة السحابية وغيرها.