معظم الحكومات لا تستطيع في الوقت الحاضر تنفيذ كل الأعمال والخدمات بسبب نقص الأموال والمشاكل الاقتصادية، ولهذا تلجأ الحكومات للقطاع الخاص لتنفيذ بعض المشاريع وفق اتفاقيات معينة. ومن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تبيّن وجود فوائد منها؛ تفرغ الحكومة للمشاريع ذات البعد القومي، ومنح القطاع الخاص الفرصة للعمل والاستثمار، وفي هذا دعم له ماديًّا وإداريًّا، وتحريك القطاع الخاص يعود بالفائدة على كل البلد.
 نتج عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أعمالًا كثيرة في تطوير البنيات التحتية للمشاريع بالرغم من العديد من الصعوبات الجمة. واتفاقيات عقود المشاركة بين القطاعين متنوعة ومن ضمنها، عقود الخدمة وفي هذه العقود يحتفظ القطاع العام بمسؤوليته المباشرة في تشغيل وإدارة المرفق بالكامل ويتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات والقيام بأعمال الصيانة وهذه الخدمات تمنح لشركات القطاع الخاص المؤهلة، ويجب أن يتم الاختيار وفق الأسس القانونية، وتتراوح هذه العقود من سنة إلى ثلاث سنوات مع قابليتها للتجديد. ولا بد من الحرص عند صياغة العقود على وضع التزامات الأطراف بصورة واضحة. ونجد عقود الإدارة، حيث يقوم القطاع العام بنقل مسؤولية إدارة مجموعة من الأنشطة في قطاع معين إلى القطاع الخاص كإدارة المطارات أو غيرها من المؤسسات الخدمية. 
 وفي هذه الحالات يقوم القطاع العام بتمويل رأس المال العامل ويتم تحديد أسس رد النفقات التي تم تكبدها لتنفيذ المشروع، وفي العادة تتراوح مدة عقود الإدارة من 3 إلى 5 سنوات، والعقود توضح مسؤوليات الإدارة وكيفية تجاوزها أو تصحيحها وما يترتب من مسؤوليات قانونية. 
 وأيضًا، نجد عقود التأجير، حيث يتم الاتفاق مع القطاع الخاص لتأجير بعض المرافق من القطاع العام لمدة محددة ويتحمل بموجب هذا العقد مسؤولية تشغيل وإدارة المرفق وتحصيل الرسوم. ويقوم المستأجر بشراء الحق في الإيرادات وبالتالي يتحمل المخاطر التجارية لان الإيرادات قد لا يتم تحصيلها أو يتم تحصيل مبالغ قليلة لا تؤدي الغرض المنشود. ومن الملاحظ أن هناك زيادة ملحوظة في استخدام عقود التأجير أو “الإجارة” لأنها توفر أموالًا كثيرة في متناول اليد يمكن استخدامها في أغراض أخرى. ومدة عقود التأجير تكون من 5 إلى 15 سنة ويمكن تمديدها لمدد إضافية على حسب الحاجة. 
 ونجد عقود الانتفاع طويل الأجل، وتستخدم لشراء مشروعات البنية الأساسية كالطرق والكباري والمستودعات. وفي هذه المشاريع يتم الاتفاق مع القطاع الخاص لتمويل وبناء وتشغيل المرفق المتفق عليه لفترة معينة تمتد من 20 إلى 30 سنة وبعد هذه الفترة ينتقل المرفق المعني إلى القطاع العام.
كل عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص تتيح للمستثمر من القطاع الخاص استرداد التكاليف الرأسمالية وفي نفس الوقت تحقيق ربح معقول، كما تتفق هذه العقود في أن القطاع العام يكتفي بالقيام بدور المراقب للعمل، وهذا يمنح الحكومة الفرصة للتفرغ وترك بعض الأعمال للقطاع الخاص وفي هذا فائدة مزدوجة للقطاعين العام والخاص.