أجرى مصرف البحرين المركزي تعديلا على جدول سقف الرسوم المحتسبة من قبل البنوك التجارية في البلاد، إذ استحدث سقفًا جديدًا ضمن رسوم الحسابات الخاملة والساكنة أو غير النشطة، وهي الحسابات التي يتركها العميل لفترة معينة دون إجراء معاملات مصرفية عليها.
وسمح مصرف البحرين المركزي للبنوك في البحرين باحتساب رسم قدره 5 دنانير يتم فرضها لمرة واحدة عندما يكون الحساب المصرفي خاملا أو غير نشط، وذلك نظير تعامل البنك مع كون الحساب ساكنا.
وأكد المصرف المركزي في إقرار الرسوم الجديدة أنه لا يجوز للمصارف أن تفرض رسومًا إذا كانت المبالغ في الحساب صفرا أو يحتوي على مبالغ بأرقام سالبة.
كما ورد في تعديل جدول الرسوم وإضافة البند الجديد بأنه يجب أن لا يؤدي فرض هذه الرسوم إلى أن يكون المبلغ في الحساب المصرفي في خانة الأعداد السالبة.
وسيطبق جدول الرسوم المعدل فورًا بعد صدور وتعميم جدول الرسوم الجديد قبل أيام.
وكان مصرف البحرين المركزي قد أصدر متطلبات جديدة فيما يتعلق بـ “الحسابات الساكنة” أو غير النشطة التي لا يقوم أصحابها بإجراء سحوبات أو إيداعات خلال فترة معينة، و “الأرصدة غير المطالب بها”، وذلك لمعالجة التعامل مع الأموال التي لا يطالب بها أصحابها في الحسابات المصرفية.
وبحسب القواعد الجديدة فإن البنوك يجب أن تتعامل مع الحسابات المصرفية على أنها خاملة أو ساكنة في الحالات التالية: الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب، التي لا يوجد بها معاملات من العميل لمدة 12 شهرًا، وحسابات التوفير من أي نوع إذا لم تكن هناك معاملات لمدة 24 شهرًا، وحسابات الودائع الثابتة التي لا يوجد بها مطالبة أو تجديد طلب لمدة 6 أشهر من تاريخ الاستحقاق.
وعلى المرخص لهم ضمن بنوك التجزئة التقليدية في المعاملات المتعلقة بالحسابات الخاملة، السماح بالتحويلات الإلكترونية واليدوية إلى الحساب، واستحقاق الفائدة فيما يتعلق بالحسابات المدرة للفائدة في المعدلات السائدة حسب شروط العقد بين البنك والعميل، والتأكد من تحصيل الرسوم أو المصاريف التي يسمح بها مصرف البحرين المركزي فقط.
كما أشارت التعديلات لعدم فرض أي رسوم عندما تصبح أرصدة الحساب صفرا، والتأكد من إغلاق الحساب في غضون 6 أشهر من تاريخ كون الحساب خاملاً وحينما يصبح رصيده صفرا، إذ يتم إرسال إشعار الإغلاق إلى العميل عن طريق البريد الإلكتروني أو قناة اتصال أخرى، ويجب القيام بمحاولات للاتصال بالعميل بشكل دوري من خلال وسائل اتصال مختلفة على أن يتم توثيق هذه المحاولات.
كما يجب على البنوك التأكد من مراقبة التحركات في الحسابات الخاملة أو الساكنة؛ للتأكد من عدم استخدام هذه الحسابات في غسيل الأموال أو أغراض احتيالية من قبل أطراف داخلية أو خارجية، والتأكد من أي حركة في الحسابات الخاملة بمبادئ “العيون الأربع”.