أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أن مملكة البحرين تشهد نموا مضطردا  في القطاع الصحي حيث وصلت نسبة زيادة المنشآت الصحية من 2017 إلى و2020 إلى 18%. 

جاء ذلك بمناسبة دخول القرار الوزاري الصادر عن سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة رقم 3 لسنة 2020 بشأن إدارة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية حيز التنفيذ بتاريخ 25 سبتمبر الجاري. 

وقال المبعوث الخاص لشؤون المناخ إن القرار الجديد تم إعداده بالتعاون مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ووزارة الصحة ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، مؤكدا حرص المجلس الأعلى للبيئة على مواكبة القرار الجديد مع النمو في القطاع الصحي و الأخذ بمرئيات المختصين في هذا القطاع بما يتناسب مع الأدلة الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية. 

وأشار الدكتور محمد بن دينه إلى أن القرار الجديد يلزم المنشآت الصحية بتسمية موظف مسؤول عن إدارة المخلفات، وتشكيل فريق للعمل معه لضمان تحقيق أفضل درجات الإدارة السليمة، كما حدد مسئوليات كل فرد معني بذلك، موضحا أنه تم وضع معايير جديدة لتخزين المخلفات الخطرة داخل المنشآت ومدد بقائها داخل موقع التخزين قبل نقلها لوحدة المعالجة. 

ودعا المبعوث الخاص لشؤون المناخ القائمين على المنشآت الصحية العمل على تنفيذ جميع الأحكام الواردة في القرار الجديد بما في ذلك بذل الجهود لخفض معدل تولد المخلفات الخطرة وغيرها وخلق فرص للاستثمار في إعادة التدوير للمواد القابلة لذلك للمساهمة في تقليل كمية المخلفات التي ينتهي المطاف بها بمدفن المخلفات البلدية بمنطقة عسكر، مشيرا إلى أن كل منشأة صحية تنتج ما بين 15 - 20% كمخلفات خطرة يتم التعامل معها بواسطة شركات المعالجة المرخصة بينما 80 - 85% عبارة عن مخلفات غير خطرة يمكن إعادة تدوير نسبة كبيرة منها. 

وأوضح الدكتور محمد بن مبارك بن دينه أن المجلس الأعلى للبيئة ينسق مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني للقيام بالدور الرقابي على المنشآت الصحية، مضيفا بأننا على يقين أن مستوى الوعي والمسئولية لدى العاملين في القطاع الصحي من مسئولين وأطباء وممرضين وغيرهم يساهم بدرجة كبيرة في القيام بهذا الدور بجهد أقل وكفاءة عالية وهي مسئولية مشتركة بكل تأكيد.