قالت مصادر إن محكمة الاستئناف اللبنانية رفضت شكويين أمس الإثنين طالب فيهما وزراء سابقون بإبعاد قاضي التحقيق في كارثة انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار.
 كان التحقيق في انفجار المرفأ مهددًا للمرة الثانية هذا العام بعد شكوى قدمها وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، الذي كان البيطار يريد استجوابه للاشتباه في الإهمال وسوء الإدارة.
 وأسفر الانفجار الذي وقع يوم الرابع من أغسطس 2020 عن مقتل أكثر من 200 شخص.
وذكرت المصادر أن المحكمة رفضت شكوى المشنوق وشكوى أخرى من وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة السابق غازي زعيتر.
 وجاءت الشكاوى القانونية بعد حملة تشويه شنّتها النخبة السياسية الحاكمة على البيطار وبعد تحذير من مسؤول كبير في جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران بأنه سيتم إقصاؤه.
وسعى البيطار لاستجواب عدد من كبار الساسة المتحالفين مع حزب الله، ومنهم أعضاء في حركة أمل الشيعية لكنه لم يسع لاستجواب أعضاء من حزب الله ذاته.
 وعُرقلت مرارًا الجهود لاستجواب مسؤولين سابقين وحاليين بالدولة، بينهم رئيس الوزراء في فترة وقوع الانفجار ووزراء سابقون ومسؤولون بارزون في قطاع الأمن للاشتباه في الإهمال.