رفع مجلس بلدي المحرق مرئياته على مسوّدة الاشتراطات التنظيمية الجديدة للتعمير، والتي جاءت بتكليف من اللجنة العليا للتخطيط العمراني، بشأن تكليف اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني والجهات المعنية، بحسب اختصاصها لمتابعة استكمال الخطة التنفيذية المقترحة للتصنيفات المستحدثة والاشتراطات التنظيمية للتعمير.
 وقدمت لجنة توحيد الإجراءات إلى مجموعة من الملاحظات العامة على الاشتراطات التنظيمية، منها إلغاء نسب البناء الكلية والمسطحات البنائية والاعتماد على عدد الأدوار والارتفاعات والارتدادات المسموح بها في كل تصنيف، وتطبيق النسبة على التصنيفات التي لم تحدد عدد الأدوار.
 وفي سياق آخر، عبّر البلدي فاضل العود عن عجز الجهات المعنية بمعالجة مشكلة الكلاب الضالة عن توفير حل جذري لها، في ظل ما تشكله من خطر يتهدّد سلامة جميع سكان المحرق.
 من جهته، رأى رئيس المجلس البلدي غازي المرباطي أن البلديات لا تملك القدرة والإمكانيات للتعامل مع هذه المشكلة، وأن المجلس الأعلى للبيئة هو الجهة الأكثر اختصاصًا بمعالجتها من جهة كونه معنيًّا بحماية الحياة الفطرية، وليس الثروة الحيوانية، إذ إن الكلاب الضالة لا يمكن اعتبارها ثروة حيوانية.