+A
A-

إصدار 25 سجلا لرياضة "البادل" في عام واحد

كشفت أرقام نظام السجلات التجارية “سجلات” عن وجود 25 سجلًّا تجاريًّا لمشروعات رياضة البادل في المملكة، جميعها صدرت في عام واحد 2021، مشكّلًا ظاهرة استثمارية غير صحية في مجتمع الأعمال المحلي بحسب خبراء استثمار. وعن الرقم القياسي المسجّل للسجلات التجارية لرياضة البادل، أكد رائد الأعمال والمستثمر حازم جناحي أن الاستثمار الثقيل في الوقت الحاضر في إقامة ملاعب رياضة البادل هذه الفترة هو أشبه بـ “هبّة” جديدة يرغب عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين باقتطاع قطعة كبيرة من كعكة أرباحها، لافتًا إلى أن هذا الاستنساخ الاستثماري يعكس العقلية التقليدية لرواد الأعمال ومحدودية آفاق الاستثمار في بيئة العمل المحلية. 
وذكر أن الكثير من رواد الأعمال لجأوا إلى إعادة تدوير عقارات قائمة لإقامة ملاعب بادل للاستفادة من عوائدها المغرية، خصوصا أن كلفة إقامة ملعب بادل تتراوح ما بين 7000 و11 ألف دينار، ويسهل استرجاع رأس المال في فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز الستة أشهر دون احتساب الكلفة العقارية. 

وتوقّع جناحي أن يتضاعف عدد السجلات التجارية الخاصة برياضة البادل لتصل إلى 50 سجلًّا، وإقامة ما مجموعه 100 ملعب في مختلف مناطق المملكة. كما توقّع أن تشهد نهاية العام المقبل بداية الإغلاقات في مشروعات البادل بسبب التخمة في السوق وضيق النظرة الاستثمارية لرواد الأعمال، مع احتمالية زيادة تكلفة إنشاء الملاعب بنسبة 30 % بسبب زيادة الطلب عليها. 
وذكر أن رياضة البادل يمكن أن تزدهر بصورة مستدامة مع توجّه شريحة كبيرة لممارستها لأول مرة وتناسب شتى الأعمار من كلا الجنسين، ما يتطلّب إيجاد أكاديميات خاصة لتعليم هذه الرياضة، وتنظيم بطولات محلية على غرار الرياضات الشعبية الأخرى، وتشكيل اتحاد خاص لها يحكم آلية تطويرها بعيدًا عن التشبع بالملاعب بمجرد تحقيق الربح السريع. 
وزاد جناحي “للوهلة الأولى يبدو الاستثمار في ملاعب البادل مجديًا على الأمد القصير، ولكن ثقافة البادل في البحرين ما تزال وليدة العهد، 85 % من زوار الملاعب هم من شريحة الذين يتعرفون على اللعبة لأول مرة، أما الـ 15 % المتبقية فهم شريحة معارف وأصدقاء صاحب الملعب، في حين أن العدد الحقيقي لمحترفي البادل في المملكة لا يتعدى أصابع اليد الواحدة، وبالتالي فإن الاستثمار في هذا المشروع سيكون محفوفًا بالمخاطر على المدى الطويل”.