طالبت الحكومة مجلس النواب بإعادة النظر في مشروع قانون بتعديل المادة (362) من قانون الإجراءات الجنائية، الذي يهدف إلى تمديد المدة التي يجوز لقاضي تنفيذ العقاب منحها للمحكوم عليه ليسدد خلالها المبالغ المستحقة عليه للدولة لتصبح 5 سنوات بدلا من سنتين بالنظر إلى أن بعض الحالات تكون المبالغ المستحقة ضخمة وليس في استطاعة المحكوم عليه سدادها بأقساط ويكون الحد الأقصى لها بحكم القانون سنتين، أو تكون الحالة المادية للمحكوم عليه ضعيفة لا يستطيع معها دفع الأقساط الشهرية إذا كانت موزعة على 24 شهرا فقط، ولا يكون لقاضي تنفيذ العقاب أي سلطة تقديرية حيال ذلك.
وذكرت الحكومة في ردها على الاقتراح بقانون أن الغرامة الجنائية هي العقوبة الأصلية الوحيدة في المخالفات، وأحيانا ينص القانون على الغرامة بمفردها في بعض الجنح قليلة الأهمية، وغالبا ما تكون الغرامة عقوبة اختيارية مع الحبس في الجنح، ومن ثم فإن الغرامة عقوبة أصلية في الجنح والمخالفات فقط. 
وبينت أن الغرامة قد تكون عقوبة تكميلية في مواد الجنايات، كما هو الشأن في بعض الجنايات إلى يكون الدافع إليها الطمع في مال الغير مثل جناية الرشوة، والاختلاس وغيرها. ويحدد القاضي بما له من سلطة تقديرية مبلغ الغرامة مقيدا في ذلك التقدير بالحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليها قانونا، مراعيا في ذلك مدى جسامة الجريمة من الناحية الموضوعية، ومدى خطورة الجاني من الناحية الشخصية، وكذلك المركز المالي للمتهم لكي يتحقق الهدف المنشود من الغرامة كعقوبة وتكون في نفس الوقت قابلة للتنفيذ. 
وأوضحت الحكومة أن الأصل في تنفيذ العقوبة الجنائية أن تتم جبرا عن إرادة المحكوم عليه، إلا أن المشرع قد خص عقوبة الغرامة ببعض الأحكام التي تخرج عن هذا الأصل، وذلك بأن أجاز لقاضي تنفيذ العقاب تأجيل الوفاء بها، أو تقسيط مبلغها وفقأ لما هو مبين بالمادة 362 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي منحت قاضي تنفيذ العقاب السلطة التقديرية في منح المحكوم عليه بناء على طلبه وبعد أخذ رأي النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للدولة، أو أن يأذن له قاضي التنفيذ بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد عن سنتين، وإذا تأخر المحكوم عليه عن دفع قسط حلت باقي الأقساط.
وبينت أن المقترح يتنافى مع جوهر العقوبة وهو الإيلام، إذ لا عقوبة من دون ألم، ويقصد بالإيلام هنا هو المساس بحق مالي لمن تنزل به عقوبة الغرامة، والذي يجب أن يتناسب مع الجريمة ومدى جسامتها، موضحة أن زيادة مدة سداد الغرامة الجنائية لتصبح 5 سنوات بدلا من سنتين كما هو قائم حاليا يتنافى مع جوهر العقوبة وهو الردع، فضلا عن أن تمديد مدة سداد الغرامة الجنائية لتصبح 5 سنوات بدلا من سنتين تجعل المتهم يستهين الغرامة المحكوم بها باعتبارها عقوبة جنائية، ما يشجع المتهم على ارتكاب المزيد من الجرائم التي تقتصر فيها على الغرامة وليس الحد منها.