طالبت الحكومة مجلس النواب بإعادة النظر في مشروع بقانون بتعديل المادة 143 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الذي يهدف لمعالجة سقوط عدد الأسئلة المقدمة من أعضاء المجلس خلال الأدوار والفصول التشريعية السابقة، حيث لا يكفي دور الانعقاد الذي قدم فيه السؤال للإجابة عن جميع الأسئلة على الرغم من كونها تتعلق بالصالح العام. كما يهدف لمواكبة المعمول به في بعض برلمانات العالم بأن تبقى الأسئلة التي لم يجب عنها إلى أدوار الانعقاد اللاحقة.
وذكرت الحكومة أن فكرة المشروع بقانون، تعارض الهدف مع مفهوم السؤال البرلماني والذي يعتبر آلية من آليات الرقابة البرلمانية يستهدف بها عضو البرلمان للحصول على معلومات عن أمر لا يعلمه أو التحقق من حصول واقعة علمها أو معرفة ما تنوي الحكومة اتخاذه في مسألة بذاتها، واعتبرت أن تحديد فترة السؤال البرلماني بطول مدة دور الانعقاد 7 أشهر كافية على نحو ما نصت عليه المادة 72 من دستور مملكة البحرين هي فترة كافية وملائمة لبقاء السؤال البرلماني مطروحاً أو بالإمكان طرحه.
وأشارت إلى تعارض مشروع القانون المقترح مع باقي النسيج التشريعي المنظم لحق السؤال البرلماني، حيث إن مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب وعلى الأخص ما جاء في الفرع الثاني الخاص بالأسئلة من الشؤون السياسية، نظم أحكام السؤال البرلماني ومدده وجميع الإجراءات المتعلقة به لتتم خلال ذات الدور الذي قدم فيه السؤال، ولا يمكن مد تلك المدة لتصل لفصل تشريعي وإلا وقعنا في تعارض أحكام مواد اللائحة بصورة تخل بأحكام السؤال البرلماني ذاته.
وأوضحت الحكومة أن مدة دور الانعقاد في حد ذاتها تعتبر مدة طويلة مقارنة بالمدة المقررة للإجابة عن أسئلة أعضاء مجلس النواب، في حين أن المادة المقررة ضمن اللائحة لا تنال من حق أعضاء المجلس في استخدام حقهم بتوجيه ذات السؤال الذي تقرر سقوطه في دور الانعقاد الذي يليه مع مراعاة الضوابط والمدد والإجراءات المقررة في اللائحة الداخلية وعلى الأخص المقررة في فرع الأسئلة، الأمر الذي يحفظ حق النائب في توجيه ذات السؤال في أدوار الانعقاد التالية مع مراعاة المدد والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
وذكرت أن قياس الأحكام المتعلقة بحالات سقوط الأسئلة بما هو معمول به في بعض البرلمانات في العالم على وجه الخصوص ما هو متبع به في مجلس الأمة الكويتي والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي هو قياس مع الفارق، حيث إن اللائحتين الداخليتين المنظمتين لكلا المجلسين المشار إليهما لم تتطرقا لتحديد مدد حتمية للإجابة عن الأسئلة المقدمة من أعضاء تلك المجالس، وعليه فإن عدم تقييد الإجابة بمدة حتمية يستتبع بطريق اللزوم سقوط بانتهاء الفصل التشريعي.