توقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمملكة البحرين بنسبة 3.3 % خلال العام الجاري 2021، ليكون المنحى الصعودي الأكبر منذ العام 2019، ومحافظًا كذلك على نفس وتيرة النمو الاقتصادي في العام المقبل 2022 بمعدل 3.2 %، وذلك بعد انكماش الاقتصاد الوطني بنسبة 5.4 % في عام الكورونا 2020. 
وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن توقعات نمو الاقتصاد البحريني خلال العام الجاري 2021 بنسبة 3.2 % هي الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك مقارنة مع قطر 3 %، سلطنة عمان 2.5 %، السعودية 2.4 %، الكويت 2.4 %، والإمارات 1.2 %.
كما توقع البنك الدولي أن ترتفع حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة إلى 0.6 % خلال العام الجاري 2021، ولتصل إلى 1.1 % خلال العام المقبل 2022، مقارنة مع سالب 8.8 % في عام الجائحة 2020، والذي يقيس مدى انعكاس التنمية الاقتصادية على الرفاه المجتمعي.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، سيبلغ عجز الحساب الجاري 6.9 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، ولينخفض إلى ما نسبته 4.6 % في العام المقبل 2022، مقابل 9.5 % في العام الماضي. فيما من المتوقع أن يبلغ عجز الميزان المالي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي 11.6 % خلال العام الجاري، و9.4 % خلال العام المقبل، مقابل 17.5 % خلال العام الماضي 2020. 
 وأكد البنك الدولي في تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر مؤخرًا بعنوان “التعايش مع الديون: كيف يمكن للمؤسسات الحكومية أن ترسم مسارًا للتعافي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، أنه على الرغم من كون البحرين مصدّرًا نفطيًّا عالي الدخل إلا أنها تواجه دينًا عامًا مرتفعًا، إذ ارتفعت مخاطر عدم السداد بسبب استمرار مستويات المديونية الكبيرة. كما تواجه المملكة، وفقًا للبنك، تكاليف اقتراض مرتفعة نسبيًّا رغم معدلات الفائدة العالمية المنخفضة.
وأضاف التقرير “لقد كان معدل فائدة كوبون السندات المدفوعة من قبل العديد من دول منطقة المينا مثل البحرين والأردن ومصر مرتفعًا خلال فترة الجائحة لإصدار ديون مقوّمة بالعملات الصعبة، حتى عندما كانت معدلات الفائدة منخفضة على مستوى عالمي”. وعن استجابة مملكة البحرين لجائحة (كوفيد 19)، أكد البنك الدولي أن مملكة البحرين كانت في صدارة الدول ذات الجهوزية العالية في الاستجابة لتبعات كورونا والتعامل معها سريعًا على مستوى منطقة المينا، إضافة إلى كونها من أكثر دول العالم إجراءً لفحوصات كورونا نسبة إلى عدد السكان. 
ولفت التقرير إلى أن مملكة البحرين كانت سبّاقة إلى جانب الإمارات العربية المتحدة في استلام اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لتنجح بحلول أواخر مارس 2021 في تطعيم أكثر من ثلث السكان، باعتباره إنجازًا متقدّمًا مقارنةً مع باقي أقاليم العالم.
كما ذكر البنك تجربة البحرين الرائدة في تسخير التكنولوجيا لتسهيل حملة التطعيم في مواجهة الجائحة عبر إطلاق تطبيق “مجتمع واعي” لتسجيل الإصابات وحجز مواعيد اللقاحات.