ذكر تقرير صادر عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أخيرا أن الصناعات التحويلية في البحرين شهدت ارتفاعًا قدره 2.29 % بالأسعار الثابتة و24.21 % بالأسعار الجارية، وبلغت نسبة النمو في القطاع 24.2 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وساهم قطاع الصناعات التحويلية خلال العام 2020 بأكثر من 2.3 مليار دينار للاقتصاد الوطني وقدم رواتب مجموعها نحو 700 مليون دينار وتعادل 25 % من إجمالي الرواتب التي دفعها القطاع الخاص.
وتعليقا على شأن الصناعات التحويلية في البحرين، قال رئيس لجنة القطاع الصناعي لدى غرفة تجارة وصناعة البحرين فريد بدر إن من أهم الصناعات التحويلية في المملكة صناعات النفط التحويلية ممثلة في مصفاة التكرير لشركة نفط البحرين (بابكو)، الصناعات التحويلية البتروكيماوية بقيادة شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك)، الصناعات التحويلية المعدنية بقيادة شركة ألمنيوم البحرين (البا)، صناعة الحديد، البلاستيك والزجاج، الصناعات الغذائية والدوائية، إصلاح وبناء السفن، إلى جانب العديد من الصناعات المختلفة.
وبسؤال “البلاد” للمسؤول بغرفة تجارة وصناعة البحرين، عن التحديات التي تواجه القطاع، لخص بدر تلك التحديات في ارتفاع أسعار المواد الأولية التي تضاعفت إلى 3 مرات.
وأوضح أنه عندما تأسست هذه المنشآت الصناعية كانت أسعار المواد لأولية منخفضة للغاية والآن أصبحت باهظة الثمن، ما قلص هامش الربح لدى الصناعات التحويلية، كذلك تقلصت فترة الدفع بين شركات المواد الأولية والمصانع ففي الماضي تمتد فترة الدفع لسنوات والآن أصحبت ثلاثة أشهر.
واستطرد بدر بالقول: إن المشكلة الكبرى تتمثل في ارتفاع تكاليف الشحن البحري المتمثل في زيادة أسعار الحاويات فهذه أزمة حقيقية عالمية ربما تعود لسياسات تجارية لتعويض خسائر الشركات أثناء جائحة كورونا. وتابع “هناك ارتفاع في أسعار الشحن، فالبضائع التي كانت تشحن في السابق مثلا بألف دولار أصبحت اليوم تكلف 4 آلاف دولار”. 
واستطرد رئيس لجنة القطاع الصناعي في الغرفة، بالقول “تعرفة الكهرباء أيضا تمثل إحدى التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، إذ لا يحظى القطاع الصناعي بدعم في الطاقة وهذا الأمر قاد إلى اختفاء بعض المنتجات المحلية وخروجها من المنافسة، داعيا أن تنظر الجهات المعنية نظرة جماعية للقطاع وليس فردية في دعمه”.
وأشاد بدر بالسياسات التي تتخذها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في تشجيع المنتج المحلي وتعزيزه، مشيرا في هذا الصدد إلى رفعها للتعرفة والرسوم على بعض المنتجات المستوردة في خطوة تهدف حماية المنتجات المحلية التي تواجه منافسة شرسة من تلك المستوردة من الخارج، ومنعا لسياسة الإغراق التي تتبعها بعض الدول المصدرة.
يذكر أن مملكة البحرين تتمتع بجميع مقومات الصناعة من خلال وجود المادة الخام المتمثلة في الألمنيوم والنفط والغاز والبتروكيماويات والحديد، ووجود الكفاءة البشرية والتكنولوجيا، وسهولة البنية التحتية وخدمات التصدير، ما يجعلها بيئة خصبة للاستثمار في القطاع الصناعي، وبإمكانه خلق مئات الفرص الاستثمارية وبالتالي خلق مئات الفرص الوظيفية للبحرينيين.