كشفت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء عن أحدث إحصاءاتها بشأن الدعاوى الإيجارية، حيث أصدرت المحكمة الإيجارية منذ بداية العام القضائي سبتمبر 2020 ولغاية أغسطس 2021 (3418) حكماً من أصل (3676) دعوى، وبنسبة إنجاز بلغت 93%، إضافة إلى أن متوسط عمر القضايا الإيجارية لا يتجاوز شهراً واحداً في المحكمة الإيجارية.
كما بلغت عدد الطلبات المنظورة في محكمة التنفيذ بشأن دعاوى المنازعات الإيجارية (104) طلب، وتفصل المحكمة في الطلب خلال (48) ساعة كحد أقصى.
وأوضحت الأمانة أنه بعد صدور القانون رقم (13) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات والذي تضمن إلغاء لجنة المنازعات الإيجارية واسناد اختصاص النظر في دعاوى المنازعات الإيجارية إلى المحكمة الكبرى المدنية؛ أصدر معالي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز القرار رقم (15) لسنة 2020 بتشكيل المحاكم خلال العام القضائي 2020/2021، وبموجبه تم تخصيص المحكمة الكبرى المدنية الدائرة التاسعة للنظر في جميع المنازعات الإيجارية الناشئة عن تطبيق قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014.
منوه بأن استمرار عمل قضاة المحكمة الإيجارية بكامل طاقاتهم طوال العام خاصة بعد إلغاء الإجازة القضائية، إضافة إلى التحول الإلكتروني من خلال تدشين خدمات رفع الدعاوى القضائية إلكترونيا بشكل كامل وتقديم المذكرات وتنفيذ الأحكام، قد ضاعف من وتيرة حسم الدعاوى الإيجارية وعزز من قدرة المحكمة في إنجاز كم القضايا المتداولة على النحو المتقدم، وذلك حرصا من المجلس الأعلى للقضاء لتحقيق العدالة الناجزة وإرساء الحقوق في المجتمع بشكل فاعل.