أكد مركز المنامة لحقوق الإنسان على الدور الذي قامت به مملكة البحرين بقيادتها تحرك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة  لإنهاء تحقيق المجلس في جرائم حرب باليمن حيث رفض المجلس في تصويت على قرار طرحته هولندا لمنح المحققين المستقلين تفويضا لعامين آخرين. وجاء التصويت، بدعوة من مملكة البحرين، في المجلس المكون من 47 دولة عضو ومقره جنيف، ولأول مرة في تاريخ مجلس حقوق الإنسان منذ انشائه يجابه فيها مشروع قرار بالرفض.
وقالت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي إن هذا الإنجاز الحقوقي يوقف التجاوزات الكبيرة التي كانت تٌرتكب من بعثة رسمية تضم خبراء من الأمم المتحدة وتغرد خارج السرب بقصد أو دون قصد، مطالبة الأمم المتحدة بضرورة التحقيق مع الخبراء ومعرفة أسباب مخالفتهم للمهمة الرسمية التي تم تكليفهم بها من قبل مجلس حقوق الإنسان لإعطاء المصداقية في كل الأدوار التي يقوم بها مجلس حقوق الإنسان.
وذكرت اللظي إن الخلط بين حقوق الإنسان والمبادئ التي يجب ترسيخها وبين المصالح الضيقة والبعيدة عن مصلحة الأمن والاستقرار العالمي هي مسألة خطيرة جداً ويجب مراجعتها في مجلس حقوق الإنسان وكل ما يتعلق بالعمل الحقوقي وما يتم من أخذ لآراء لا تستند للواقع ومؤدلجة وتخدم أجندات دول راعية للإرهاب، وما يتم من تشويه لصور دول داعمة لحقوق الإنسان وتعمل على دعم مبادئه وتعزيز تعاونها مع الأمم المتحدة في هذا الجانب.