+A
A-

صندوق النقد: لا قرار بشأن الإبقاء على غورغيفا في منصب المديرة العامة

من المتوقع أن تخيم مزاعم التلاعب بالبيانات ضد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا على انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، اليوم الاثنين، والتي تستمر أسبوعا، إذ لم يتمكن المجلس التنفيذي للصندوق من إتمام مراجعته بعد اجتماع طويل آخر.

وقال الصندوق في بيان إن مجلسه اجتمع يوم الأحد مع غورغيفا وشركة الخدمات القانونية التي تزعم أنها ضغطت على موظفين بالبنك الدولي لتغيير بيانات لرفع ترتيب الصين في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال"، عندما كانت رئيسة تنفيذية للبنك في 2017، مضيفا أن المجلس سعى للحصول على "تفاصيل توضيحية" في المراجعة.

وقال الصندوق: "حقق المجلس مزيدا من التقدم الكبير اليوم في تقييمه بهدف الانتهاء قريبا جدا من النظر في هذه المسألة".

وقال أشخاص مطلعون على الخطط إن مجلس الصندوق المكون من 24 عضوا يعتزم الاجتماع مرة أخرى الاثنين، لتقرير مستقبل قيادة غورغيفا للمقرض العالمي.

وقالت المصادر التي رفضت ذكر هوياتها إن الاجتماعات ستأتي مع وصول مسؤولين كبار من العديد من الدول الأعضاء البالغ عددها 190 إلى واشنطن لحضور اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.

وناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد هذه المسألة لمدة خمس ساعات يوم الجمعة، قبل تأجيل اتخاذ قرار وتحديد مواعيد اجتماعات منفصلة يوم الأحد مع غورغيفا ومحامين من شركة ويلمر هيل للخدمات القانونية. وامتدت تلك الاجتماعات حتى ساعات المساء من يوم الأحد.

تهدد الفضيحة بأن تلقي بظلال على الاجتماعات رفيعة المستوى، حيث تعتزم غورغيفا ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس ومسؤولون كبار آخرون مناقشة الاقتصاد العالمي وجائحة كوفيد-19 المستمرة والضرائب الدولية.

وتنفي غورغيفا بشدة هذه المزاعم التي تعود إلى 2017 عندما كانت رئيسة تنفيذية للبنك الدولي. وصارت المديرة العامة لصندوق النقد في أكتوبر 2019.

وزعم تقرير تحقيق ويلمر هيل المُعد لمجلس البنك الدولي أن غورغيفا مارست "ضغوطا غير مناسبة" على موظفين بالبنك في ذلك الوقت لإجراء تغييرات على البيانات من أجل رفع ترتيب الصين في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" الهام، وذلك بينما كان البنك يسعى للحصول على دعم بكين من أجل زيادة كبيرة في رأس المال.

ويقول محامي غورغيفا إن تحقيق ويلمر هيل انتهك قواعد موظفي البنك الدولي، لأسباب منها حرمانها من فرصة الرد على الاتهامات، وهو ما تعترض عليه شركة الخدمات القانونية.