القيمة السوقية للبورصة زادت بنسبة 14.18 %
النهام: دعوة العاهل لتكاتف ممثلي القطاعات التجارية تعبر عن روح الشعب البحريني الأصيل
ثمن الصحافي إبراهيم النهام ما تفضل به عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بكلمته السامية بمناسبة افتتاح الدور الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، مؤكدا أنها “كلمة سامية تعبر عن روح الشعب البحريني الأصيل”. وأضاف النهام “أشار جلالته إلى أهمية تكاتف جميع ممثلي القطاعات التجارية في المملكة؛ من أجل العبور للمستقبل الجديد، وأن تكون هنالك شراكة مجتمعية فاعلة لتقديم المشورة والوقفة الصادقة مع الوطن، فهي كلمة مضيئة تعبر بمكنونها عن الإرادة الشعبية للمواطنين، فشكراً لجلالته على هذه اللفتة الكريمة”.
وفيما يتعلق بمؤشر إغلاق البورصة للأسبوع الماضي، قال النهام “بلغ المؤشر عند الإغلاق 1700 نقطة، مرتفعا عن الأسبوع الماضي بنسبة طفيفة، إذ كان بمعدل 1699 نقطة، وبكمية تداول 438 ألف دينار، وبقيمة تداول بلغت 3 ملايين و475 ألف دينار”. وزاد “أما القيمة السوقية للبورصة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، فقد بلغت 10 مليارات و198 مليون دينار” . وأضاف النهام “زادت القيمة السوقية خلال العام الماضي، بنسبة 14.18 %، وهي عالية وممتازة، وتؤكد قيمة الاستثمار وأهميته في مملكة البحرين”.
القبيطي: البحرين الأولى خليجيا ببحرنة قطاع مدققي الحسابات
من جانبه، أكد الشريك ورئيس التدقيق الخارجي في شركة “كي بي أم جي” البحرين جعفر القبيطي أن “الظروف التي تسببت بها جائحة كورونا كانت صعبة ومريرة الكل عانى بسببها، وشركات التدقيق ليست باستثناء من ذلك، بل العكس، فهي وبسبب خصوصية عملها والذي يعتمد حصراً على العنصر البشري كانت الأكثر ضرراً”.
وزاد “المدققون لا يقومون بعملهم من خلال مكاتبهم، وإنما عبر الانتقال إلى العملاء، فأي ظروف تطرأ على العملاء أو الشركات، من شأنها أن تحد من دخول المدققين، وسوف يكون لها الأثر السلبي على أداء عملهم”.
وأردف “المدققون يعملون عادة كفرق عمل، وهم على تواصل فيما بينهم بشكل نشط وفاعل لتبادل المعلومات والنتائج، ولقد تسببت الجائحة بتفريق هذا الفريق، ودفعهم للعمل من خلال البيت بشكل فردي، ومنعت عنهم التدريب، والذي يحتاجه المدقق بشكل شهري لتطوير مهاراته، واكتساب الجديد في المهنة”. وأكمل القبيطي “كل هذه الظروف أوجدت صعوبات جمة، ولكن كان لزاماً علينا أن نتأقلم معها، والعمل في ظلها، ولقد استطاعت أغلب شركات التدقيق أن تعمل وأن تطور من عملها بفترة الجائحة، وأن تستخدم وسائل الاتصال بشكل فاعل”.
واستطرد قائلا “وعليه، بدأ العملاء يتفهمون بأن المدقق قادر على إنجاز العمل عن بعد، فور استلامه للوثائق المطلوبة عبر البريد الإلكتروني”.
وتابع “حتى عملية التدريب عن طريق (الأون لاين) أصبحت فاعلة ومتاحة لمدققي الحسابات، ولقد أسهمت هذه الظروف الطارئة بأن تعرفنا عن إمكان إنجاز المدقق لعمله من خلال المنزل أو المكتب بكل كفاءة، دون الذهاب إلى العملاء، وفي ذلك توفير للوقت، وإتاحة الفرصة للعمل بمرونة”.
وأكمل القبيطي “شركات ومكاتب التدقيق أصبحت تفكر الآن بإستراتيجيات عملها في المستقبل، لكي تكون أكثر مرونة، منها السماح للموظفين بالعمل من المنزل، إذا استلزم الأمر ذلك”.
وفي سؤال لـ “البلاد” عن مدى حاجة شركات التدقيق لمزيد من التشريعات تساعدها على الاستمرار والنمو والانتشار، أجاب القبيطي” مهنة التدقيق في البحرين متطورة نسبياً، ولقد صدر حديثا قانون بشأن مدققي الحسابات، وهو القانون رقم 15 لسنة 2021 والذي ينظم المهنة بصورة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية”.
ويزيد القبيطي “وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بصدد إصدار اللائحة التنفيذية لتطبيق هذا القانون، والتي ستوضح بصورة أكبر من المرخص له لممارسة مهنة التدقيق؟ ما معايير الاستقلالية؟ ما الخدمات التي يستطيع تقديمها مدققو الحسابات لعملائهم؟”.
ويكمل “النظرة العالمية تتجه باهتمام كبير إلى مهنة التدقيق، ودور مدقق الحسابات ومسؤوليته ونطاق عمله، وهل مسؤوليته تشمل كل ما يحدث في الشركة التي يقوم بتدقيقها؟ وما دوره في حال عدم الالتزام بالأنظمة أو حدوث الاختلاسات؟ وهي أمور ستنظمها اللائحة التنفيذية بالقانون الجديد بشكل واضح وكامل”.
وفي سؤال لـ “البلاد” عن الشوط الذي حققه قطاع تدقيق الحسابات على مستوى بحرنة الوظائف، علق القبيطي “البحرين رقم واحد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في ذلك، بنسبة تصل إلى أربعين وخمسين بالمئة”.
القصير:سوق العقارات الأكثر طلبا للاستشارات والتوقيت بالاستثمار هو المهم
من جهة أخرى، أوضحت الشريك في شركة نجد للاستشارات المالية نرجس القصير أن حق قطاع الاستشارات المالية مهضوم حقه، بالرغم من تجاوز عدد المكاتب الثلاثين مكتبا، وهو رقم أراه قليلًا قياسًا بمركز البحرين المالي.
وتابعت القصير “العديد من المستثمرين لا يلجأون إلى مكاتب الاستشارات المالية لأسباب ترتبط بعدم لجوء البنوك والمؤسسات الكبرى لها من الأساس، والاستثمارات دائمًا موجودة، ولكن التوقيت في الاستثمار هو المهم هنا”.
وزادت “العقار قد يكون دائمًا جيدا كاستثمار، ولكن العوائد له تختلف، وتتأثر بالأزمات المالية وغيرها، وسوق الأسهم جيد، ويختلف خليجيًا من دولة لأخرى، ويرتبط بمدى نشاط المستثمر بها، ووضع السوق أيضًا”.
واستطردت القصير ”المستثمر الذكي هو الذي ينتقل بقطاعات مختلفة وفقًا للوقت المناسب، ويعرف متى يلجأ إلى مكتب الاستشارات المالية الصحيح، ويفترض بمكتب الاستشارات أن يأخذ ربحيته من ربحية المستثمر، وعلى أساس مبدأ الشراكة الجيد”. وعن جمهور مكاتب الاستشارات المالية، قالت القصير “أسواق دول المنطقة سواء بنوك أو مؤسسات أو أفراد”.
وقالت: “نحن في حاجة لتنويع الأنشطة الاقتصادية لدينا، فالبحريني لا يفكر غالبا إلا في فتح مطعم أو في الاستثمار بعقار”. وعن الجزء الاقتصادي الأكثر نشاطًا لطلب الاستشارات علقت بقولها “السوق العقارية وبالذات العقارات الخارجية، وكذلك أسواق الأسهم الخليجية والتي أضحت أخيرًا في ارتفاع مستمر، خصوصًا سوق الأسهم السعودية”.
معين: الصكوك الحكومية محرك البورصة ونحن بحاجة للدماء الجديدة
من ناحيته، أشار مستشار الاستثمار أسامة معين إلى أن معدل الارتفاع في البورصة عادي جدًا، مضيفًا “بورصة البحرين من أفضل البورصات إذا ما نظر إليها بشكل طويل المدى، وليس بشكل متذبذب يقوم على التداول اليومي”.
ويضيف “ليس لدينا حجم كبير للتداول، وحجم الأسهم القائم قياسًا بحجم البورصة بنحو 4 %، وهو حجم التداول القائم لدينا عادة”.
ويستطرد معين “تميز البورصة البحرينية، جاء لأسباب عدة، منها البنية التحتية، ووجود القوانين والتشريعات المشجعة للاستثمار، وحجم التداول صغير، وحجم الارتفاع السنوي لها مرتفع؛ لأنها ليست ارتفاعات خطرة، ولا انخفاضات خطرة، بل ارتفاعات متناسبة مع الوضع العام”.
وتابع معين “نحن الآن في الربع الأخير من العام، والذي يكون به وضع البورصة مختلف، حيث ننظر إلى القطاعات المختلفة بها، ونختار بعض الأسهم الذي توزع عادة أرباح سنوية”.
وزاد “يتجه دائمًا مديرو الاستثمار الذين يديرون صناديق الاستثمار، إلى الاستثمار في هذا النوع، حيث يختارون الأسهم الممتازة، وعليه سنجد ارتفاعات معينة في عملية الشراء، ليس بالكمية نفسها التي تباع، فهذه الأرقام التي ذكرتها تمثل مخرجات بورصة البحرين منذ 10 سنوات تقريبا”.
وفي تساؤل لـ “البلاد” عن إمكان تحفيز الشباب البحريني للاستثمار في البورصة، خصوصا الشركات الصغيرة والتي من مصلحتها الدخول بذلك، علق معين “نشجع على هذا الهدف، ولكن لندع الشركات الكبيرة تدخل البورصة، ثم لنشجع بعدها الشركات الصغيرة على ذلك”.
ويضيف “اقتصاد أي بلد مبني على الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل أكثر من 70 % من حصة السوق، والشركات التي تنمو بشكل كبير تتجه عادة نحو الاندماج، أو تتجه الشركات الكبرى لشرائها، وحتى تتخارج يجب أن تشترى من مستثمر كبير، أو تدخل البورصة”.
ويقول المستشار معين “نأمل من الشركات الكبيرة أو العائلية أن تدخل البورصة، وأنا لطاما تساءلت متى ستبدأ هذه الشركات بفعل ذلك؟”.
ويتابع “ما يحرك البورصة هي الإدراجات الحكومية (الصكوك)، ولكننا نحتاج لدماء جديدة تدخل البورصة، وفي الـ 12 سنة الماضية كانت الإدراجات تسعة فقط، في حين بعض البلدان قد تحقق هذا الرقم أسبوعيًا”.
