ترأست مملكة البحرين الاجتماع العشرين للجنة الدائمة لمسئولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأفتتح رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار نواف بن عبدالله حمزة الاجتماع بالترحيب بوفود إدارات التشريع، متمنياً أن يساهم هذا الاجتماع في تحقيق تطلعات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأهداف التي أنشئت من أجلها هذه اللجنة من قبل المجلس الوزاري الخليجي في مارس 2010.

وأوضح رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني أن الاجتماع بحث في أجندته مجموعةً من الموضوعات الرئيسية والتي تتمثل في عدداً من الأدوات القانونية، فضلاً عن مقترح للأمانة العامة بشأن توحيد المصطلحات التشريعية بدول المجلس، وإصدار مدونة إلكترونية للتشريعات الخليجية. 

وتهدف اللجنة الدائمة لإدارات التشريع إلى تقوية وتعميق التعاون التشريعي بين إدارات التشريع بدول المجلس، وتبادل الخبرات التشريعية من خلال عقد الندوات التشريعية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسئولي وأعضاء إدارات التشريع بدول المجلس، والمشاركة والمساهمة مع الجهات المعنية والمختصة في تنسيق مواقف ورؤى دول المجلس في المجال التشريعي المطروح في المحافل والمنظمات العربية والدولية، فضلاً عن العمل على تبادل الوثائق التشريعية بين دول المجلس. 

وترأس الاجتماع المستشار نواف عبدالله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، فيما ترأست المستشارة الشيخة مريم بنت عبدالوهاب آل خليفة نائب رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني وفد مملكة البحرين بحضور القائم بأعمال مدير إدارة التشريع والجريدة الرسمية المستشار محمد عبدالرحمن.