العدد 4747
الأربعاء 13 أكتوبر 2021
banner
قرار له فوائد كثيرة لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية
الأربعاء 13 أكتوبر 2021

إن موافقة مجلس الوزراء الموقر على مذكرة سعادة وزيرة الصحة بشأن تطوير إجراءات تقييم واعتماد المستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة، والتي تهدف إلى ضمان الامتثال للأنظمة والمعايير المعتمدة للخدمات المقدمة للمرضى والرعاية، بما يسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية بالمملكة، خطوة مهمة تعكس التماشي مع ما يطرأ على الحياة من تغير وتجديد في كل المجالات، وستكون لها فوائد كثيرة وكبيرة لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن والمقيم، وبناء الأسس الراسخة لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال، وقد أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة أن “هذا الأمر من شأنه إنشاء شراكة مستمرة ومفتوحة وبناءة بين الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية والمؤسسات الصحية في مملكة البحرين، للمضي قدماً نحو ترسيخ مزيد من التنافسية في تقديم الخدمات الصحية تحقيقاً لأفضل الممارسات الدولية في التميز والريادة في هذا القطاع المهم، وكذلك خلق بيئة عمل قوية تشجع على تطوير جودة الخدمات الصحية، وجذب الاستثمارات الصحية، وتعزيز موقع البحرين التنافسي على خارطة الخدمات الصحية”.
لعل أبرز المشاكل التي كان يعاني منها المواطن ومدعومة بالحقائق، هي فوضى أسعار العيادات الخاصة، والتلاعب بتكاليف العلاج، فبعض العيادات تحسب 10 دنانير لفتح الملف للمريض، وعيادات أخرى تحتسب 20 دينارا وربما أكثر، وهذه الإشكالية تستلزم وقفة طويلة لنتأملها، حيث لا توجد هناك أطر وقوانين تحدد السعر بالمعنى الأدق والأصح للكلمة، بل توجد بعض العيادات تبالغ في التشخيص وبدل احتساب جلسة أو جلستين للمريض، تحتسب سبع جلسات، ولديها قدرة على إقناع المريض بشكل لا يوصف. 
والمجال لا يتسع للحديث عن الخامات والأصباغ والزخارف التي تطلقها كل عيادة خاصة على نفسها، وهي على يقين بأنها بعيدة عن إجراءات التقييم، أما المراكز والمستشفيات الحكومية فهي بحاجة أيضا إلى متابعة وتحليل أدائها طالما طموحنا المزيد من الإنجاز والتميز.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية