أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف أن مملكة البحرين أوجدت تغطية تشريعية وشرعية ومهنية للبنوك الإسلامية لولاها لما وجدت هذه البنوك، لافتًا إلى أن 90 % من الدول أخذت تجربة البنوك الإسلامية من البحرين. وأوضح يوسف خلال استضافته في برنامج الـ ”30 دقيقة”، الذي يقدمه عارف خليفة على الانستغرام، في حلقة بعنوان “هل ما زالت الاستثمارات العالمية تولد وظائف حقيقية للبحرينيين في القطاع المصرفي؟”، أن مملكة البحرين سباقة في إصدار التشريعات والقوانين في القطاع المصرفي. وفي بداية البرنامج، رحب خليفة بضيف الحلقة وطرح سؤالًا: ما هو تأثير الاستثمارات العالمية ورأس المال الأجنبي في القطاع المصرفي، إذ كان لكم الدور الكبير في استقطاب جزء كبير من هذه الاستثمارات طوال مسيرتكم الحافلة وحتى اليوم؟ بالطبع من ناحية السيولة واحتياطي العملات الأجنبية وغيرها مما ترون من خلال خبرتكم العريقة؟
وأوضح عدنان يوسف أن مملكة البحرين احتفلت قبل عامين بمرور 100 عام على تأسيس أول بنك في البحرين، والذي يعتبر أول بنك في دول الخليج وأول بنك أجنبي في المنطقة العربية، وفي العام 1902 قام وفد من بريطانيا بزيارة البحرين ومقابلة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة (رحمه الله) في تلك الفترة لأخذ الموافقة لفتح فرع البنك البريطاني (ستاندر تشارترد بنك الآن)، مبينا أنه في العام 1917 - 1918 بعد الحرب العالمية الأولى باشر البنك عمله في البحرين.
وأشار يوسف إلى أن البحرين سوق تختلف تركيبة البنوك العاملة فيها عن دول مثل بريطانيا وسنغافورة وهونغ كونغ، موضحًا أنه منذ العام 1975 بدأت فروع كثيرة من البنوك تدخل سوق البحرين لفتح فروع لها لتغطية منطقة الخليج، لأن في تلك الفترة هناك ارتفاع في أسعار البترول ووفرة الأموال البترولية وكذلك احتياج دول الخليج لمشروعات بنية تحتية ومصانع، فكانت هناك طفرة وعمل كبير في المنطقة دفع البنوك الأجنبية إلى الحضور في البحرين، لافتًا إلى أنه لا يتذكر منطقة ليس لها وجود في المملكة.
وأضاف أن “أميركا اللاتينية كان لها وجود وتم تأسيس أراب أميركن بنك، وقد كنتُ رئيس مجلس إدارته وكان رأس ماله كبيرًا بـ 700 مليون دولار”.
وتابع يوسف “كان هنالك حوالي 16 بنكًا أميركيًا، وبنوك من كندا، ومن بريطانيا، ومن الدول الغربية جميعها تقريبًا، ومن آسيا، ومن اليابان، وأعتقد أن الدولة الوحيدة التي لم يكن لها وجود في البحرين هي الاتحاد السوفيتي، ولكن كان هنالك تعامل مع الاتحاد السوفيتي وألمانيا الشرقية”.

سوق البحرين تتسم بمميزات عدة
 وأشار عدنان يوسف إلى أن سوق البحرين تتميز بمميزات عدة هي: وجود فروع لبنوك أجنبية، بنوك تملكها دول، بنوك تملكها دول وقطاع خاص، بنوك يملكها القطاع الخاص، بنوك إقليمية، بنوك محلية، وبنوك دولية.
 ولفت إلى أن البنوك العربية الكبيرة بدأت وجودها في البحرين منذ 1980، منها بنك (ABC)، وبنك الخليج الدولي (GIB) وبنوك أخرى منها انفستكورب وبنك الخليج المتحد.
 وذكر أن البحرين فتحت الباب وأسست القواعد للبنوك الإسلامية، وفي بداية العام 1978 بدأ بنك البحرين الإسلامي، وبعده جاءت البنوك الإسلامية ومنها بنك فيصل الإسلامي والبنوك الأخرى التي كانت في المملكة ما أعطى ثقلًا للبحرين. 
وأكد يوسف أنه لولا سوق البحرين لما شهدنا نهضة اقتصادية في المنطقة العربية والخليجية، نظرًا لأن جميع دول الخليج تحصل على احتياجاتها من العملات الأجنبية والتمويلات من البحرين، وجميع المشروعات الكبيرة في دول الخليج والمنطقة العربية كانت بدايتها من بنوك موجودة في البحرين وهذا يدل على أن المملكة لها ريادة في هذا المجال، الذي خلق قطاعًا جيدًا من المصرفيين العرب والبحرينيين ووضعهم في مقدمة البنوك العربية.

دعم كبير من القيادة للقطاع المصرفي
وأضاف يوسف أن القطاع المصرفي حظي بدعم من القيادة مع تلمس احتياجاته، وتم تأسيس لجان لإدخال القوانين، كما حظي القطاع بدعم الوزراء وكبار المسؤولين وفتح أبوابه أمام العاملين بالقطاع. 
وتحدث الباحث الاقتصادي المحاضر المصرفي عارف خليفة عن أنه: في آخر إحصائية بلغ إجمالي عدد مؤسسات القطاع المالي في البلاد 367 مؤسسة بنهاية سبتمبر 2020 بما في ذلك 31 مصرفًا لقطاع التجزئة و62 مصرفًا لقطاع الجملة و17 فرعًا للمصارف الأجنبية و8 مكاتب تمثيلية. كما تشمل هذه المؤسسات 34 شركة تأمين و53 شركة أعمال استثمارية و86 شركة مرخصة متخصصة، وبلغت قيمة أصول القطاع المصرفي مع نهاية شهر يونيو 2020 أكثر من 212 مليار دولار أي أكثر من 5 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبحرين. 
ولفت خليفة إلى أن عدد العاملين في القطاع المصرفي من الأجانب حتى 2020 بلغ 4,423 أجنبيًا من إجمالي 13,737 موظفًا وبنسبة توطين للبحرينيين تصل إلى 67.8 % مقارنة بأكثر من 90 % في المملكة العربية السعودية بنسبة التوطين، وتصل في بعض البنوك إلى 96 % وبحجم قيمة أصول تصل إلى 3 تريليونات ريال أو ما يعادل 790 مليار دولار. وتساءل عارف عن كيفية مساهمة الاستثمارات العالمية في القطاع المصرفي في خلق وتوليد الوظائف بمملكة البحرين للبحرينيين.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين أن المصارف التي جاءت للعمل في البحرين خلقت وظائف ونقلت خبرات، كما أن المصارف في البحرين متنوعة وتختلف عن المصارف في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، إذ إن البنوك التي تعمل في دول الخليج محلية وتخدم قطاع التجزئة وتخدم أسواقها، أما البنوك العاملة في البحرين فلديها بنوك تخدم السوق المحلية وأخرى تخدم السوق الخليجية وثالثة تخدم السوق العربية ورابعة تخدم السوق الدولية، مؤكدًا عدم إمكان المقارنة بهذا الوضع. وكذلك الأعمال في البحرين نادرًا ما تكون موجودة في سوق أخرى، مستعرضًا على سبيل المثال أن شراء العملات الأجنبية كان متوافرا في السوق البحرينية فقط.
وأشار إلى أنه لولا توفير البحرين تغطية من الناحية التشريعية والشرعية والمهنية للبنوك الإسلامية لما كانت البنوك الإسلامية موجودة، لافتًا إلى أن 90 % من الدول أخذت تجربة البنوك الإسلامية من البحرين، مؤكدًا أن البحرين سباقة في الإسراع بسن القوانين.
وتحدث خليفة عن البنية التشريعية المصرفية أو كتيبات القواعد في البحرين، وذكر أن “البحرين كانت من أوائل الدول في العالم التي عملت على فصل البيئة المصرفية التقليدية عن البيئة التشريعية للصيرفة الإسلامية (وأنت من الأشخاص الذين كان لهم دور كبير في هذه البيئة) لذلك نجد بعض المصارف ورؤوس الأموال الخليجية في هذا القطاع موجودة في البحرين دون الدول الأخرى. ما العوامل الأخرى، كونك رجل الصيرفة الإسلامية الأول في البحرين، التي يمكن أن تساهم في استقطاب مزيد من رؤوس الأموال في هذا القطاع؟
 ورد يوسف بالقول إن البحرين أبدعت في موضوع تطوير القوانين والتشريعات الموجودة، كما أن كتيبات القواعد مفتوحة، إذ إن هنالك قوانين تم دراستها والموافقة عليها مثل “الفنتك” والتحول الرقمي، مشيدًا بجهود العاملين في مصرف البحرين المركزي وعلى رأسهم محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، مؤكدًا أن الكثير من الدول العربية والإسلامية تزور البحرين للاطلاع على كتيبات القواعد وكذلك اكتساب الخبرة المصرفية من خلال البرامج التدريبية في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF).
 وتطرق خليفة إلى أن البحرين استقطبت رؤوس أموال كبيرة، ومن الجانب الآخر صدرت مخزونًا من الكفاءات المصرفية للخارج، هل ترى أنه آن الأوان لرجوع هذه الطاقات بخبرتها ولاستقطاب مزيد من الاستثمارات العالمية ورؤوس الأموال وجذب ما يسمى رأس المال البشري ونقل الخبرات للبحرين؟
وأجاب يوسف بأن البحرينيين في الخارج أكثرهم في الإدارة الوسطى وهي العمود الفقري الذي تعتمد عليه أي مؤسسة مالية، مشيرًا إلى أن الكوادر البحرينية العاملة في القطاع المصرفي من الإدارة الوسطى موجودة بكثرة في الكويت والإمارات خصوصًا في دبي.
 وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية فتحت المجال أمام الكوادر البحرينية للعمل فيها وكذلك الكويت. ورأى أن من الأفضل ترك الكوادر البحرينية العاملة في القطاع المصرفي في الخارج لإبراز البحرين وكذلك مساعدة المؤسسات الخليجية، مضيفًا “بالنسبة لي فإن نجاح أي مؤسسة خليجية نجاح للبحرين، وهذه المؤسسات يجب أن تبقى ونعطيها الدفعة القوية”، مواصلًا “بدل استقطاب كوادر أجنبية في المؤسسات الخليجية الأفضل استقطاب الكوادر البحرينية لأنه يتحدث ذات اللغة ومن نفس المنطقة ونفس البيئة والتركيبة السكانية”.
وذكر أنه خلال احتلال الكويت سافر الكثير من الأجانب، ولولا وجود البحرينيين في هذه المؤسسات كانت ستحدث كارثة كبيرة، فوجود أفراد من داخل المنطقة يساعد على استقرار هذه المؤسسات خصوصًا في الأزمات، مضيفًا أن الأفضل ترك هذه الكوادر البحرينية في الخارج مع تطوير الكوادر في السوق المحلية والدفع بالتطوير لتواكب ما هو موجود.