+A
A-

عمومية "البحرين الوطني" تقر اقتراض 700 مليون دولار

وافقت الجمعية العامة العادية لبنك البحرين الوطني أمس على تفويض مجلس الإدارة، أو أي شخص أو أشخاص معينين من المجلس، وإعطائهم السلطة والصلاحية للقيام بما يلي: الاقتراض أو التفويض بالاقتراض، لأي مدة زمنية، على أن يكون الحد الأقصى لإجمالي مبلغ الاقتراض 700 مليون دولار (أو ما يعادله بأي عملة أخرى) عن طريق أي نوع من التسهيلات التقليدية و/أو التسهيلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية و/أو إصدار أي سندات دین (بما في ذلك السندات أو الصكوك) في الأوقات والشروط التي يراها مجلس الإدارة مناسبة، شريطة أن يتم إصدار أي سندات دین (بما في ذلك السندات أو الصكوك) خلال عامين من تاريخ القرار، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
كما وافقت الجمعية التي عقدت أمس في فندق داون تاون روتانا بالمنامة بنصاب قانوني 87.032 %. على منح ضمانات على أي من أصول البنك (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الرهون والحوالات والتنازلات وغيره) وإصدار ضمانات نيابة عن البنك فيما يتعلق بالأموال المقترضة، والتفاوض والموافقة والتوقيع باسم البنك، متى كان ذلك ضروريًا أو مناسبًا، على أي من المستندات المطلوبة للاقتراض أو التفويض بالاقتراض، بما في ذلك التوقيع و/أو التوثيق (عند الاقتضاء) لأي مستندات تمويل و/أو توكيلات رسمية وأية مستندات من أي نوع، كما لهم إجراء أي فعل أو أمر أو شيء مطلوب لتحقيق جميع الأغراض المذكورة أعلاه في البند.
وعزا رئيس مجلس الإدارة فاروق المؤيد، في تصريح  للصحافيين على هامش انعقاد الجمعية العامة العادية، سبب اقتراض 700 مليون دولار لمدة 6 سنوات إلى احتياجات تمويلية من الدولارات ومن أجل الموازنة بين العرض والطلب من الدولارات، إذ إن البنك يمنح قروضًا ويجب الحفاظ على سيولة لديه.
وذكر المؤيد أن “البحرين الوطني” لديه مشاريع جديدة في التحول الرقمي، كما يعمل على تفعيل أعمال فروع البنك في الرياض وأبوظبي.
وأشار إلى أن البنك لديه مشروعان لبناء مركزين صحيين بتكلفة 8 ملايين دينار، وهما مركز التصلب اللويحي في مجمع المحرق الطبي ينتهي تنفيذه في النصف الثاني من العام 2022، ومركز الشيخ خليفة بن سلمان الصحي في عسكر تنتهي أعمال إنشائه بنهاية العام الجاري.
وجرى اجتماع الجمعية العامة العادية برئاسة رئيس مجلس الإدارة، فاروق المؤيد، الذي استعرض لمحة عامة عن نجاحات “البحرين الوطني” ومنجزاته السنوية حتى الآن، وأعلن كذلك عن مغادرة خالد يوسف عبدالرحمن وحسين سلطان الغانم من مجلس الإدارة، وقد تقدم لهما بالشكر والتقدير على دورهم وجهودهم المميزة. 
وتم أيضًا خلال الاجتماع الترحيب بعضوين جديدين، وهما فِنسنت فان دين بوغارت وزيد خالد عبدالرحمن.
وقال المؤيد “نجح بنك البحرين الوطني بتحقيق الكثير من الإنجازات البارزة تحت إشراف ورعاية مجلس الإدارة خلال الأعوام القليلة الماضية. وباشر البنك إطلاق مجموعة من المبادرات التي ساهمت بشكل كبير في تقدّم مكانته الريادية بالإضافة إلى دعم فئات المجتمع. وقد ساهم البنك أيضًا في الارتقاء بقطاع الخدمات المصرفية والمالية بالمملكة، مما عزز من دوره المؤثر بالقطاع. 
ويعد “البحرين الوطني” من أبرز الداعمين للمبادرات والأهداف الوطنية، بما في ذلك دوره في دعم الرؤية الاقتصادية للمملكة للعام 2030، وهو يُوجِّه لتعزيز جهود التحوّل المؤسسي والتغيير على مستوى القطاع المصرفي والمجتمع البحريني معًا”.
وأضاف: “استمر بنك البحرين الوطني بالسعي نحو توسيع نطاق أعماله المصرفية طوال الأعوام السابقة، وأسهمت هذه المساعي باستحواذه على حصة الأغلبية في بنك البحرين الإسلامي، وتشكيل مجموعة بنك البحرين الوطني. واستطاع البنك تحقيق نمو تصاعدي مدفوع بنجاح رحلة التحوّل والتكيّف المستمر مع توجهات وتغيّرات السوق، حيث تحوّل من بنك تجزئة تقليدي إلى رائد وطني مُواكب للتطوّر التكنولوجي والتقنيات المالية. وقد نتج عن ذلك تدشين التطبيق الإلكتروني الجديد لبنك البحرين الوطني”. وتابع فاروق قائلًا: “أسهمت توجيهات وتوصيات مجلس الإدارة في الحفاظ على تميّز منتجات وخدمات البنك، حيث لاقت إقبالًا كبيرًا في السوق من قِبل العملاء من فئة الأفراد والشركات الكبيرة وكذلك المؤسسات المتوسطة والصغيرة. ونواصل بذل أفضل الجهود؛ لتقديم منتجات وحلول مصرفية مبتكرة بما يلبي احتياجات وتطلعات العملاء الأعزاء. 
وعلى الصعيد المؤسسي يتابع “البحرين الوطني” التزامه بتنمية المواهب والكفاءات بفريق العمل مع توفير فرص عديدة للتدريب والتطوير، حيث تتجه مساعينا لتحقيق هدفنا المتمثل في استدامة تقدم ونمو البنك”.