توقع صندوق النقد الدولي أن يعود الاقتصاد البحريني إلى ركب التعافي خلال العام الجاري 2021 بعد الفتور الحاصل في العام الماضي 2020 الذي شهد تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، متوقعًا أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نموا نسبته 2.4 %، وليشهد زخما أكبر في العام المقبل 2022 ليصل إلى 3.1 %.  وبيَّن صندوق النقد في أحدث تقاريره الصادرة مؤخرا عن “آفاق الاقتصاد العالمي 2021” أن الاقتصاد البحريني سيبقى محافظًا على نسبة نمو 3.1 % في العام 2026، لتكون النظرة المستقبلية لأداء الاقتصاد الوطني مستقرة على المدى المتوسط. 
وذكر تقرير صندوق النقد أن أسعار المستهلك سترتفع بنسبة 2.5 % في العام الجاري 2021 مقابل انخفاض 1.6 % في العام الماضي، مع زيادتها بنسبة 3 % خلال العام المقبل 2022.  
وتدل الزيادة في أسعار المستهلك بالمملكة على تسجيل زيادة في حجم النشاط الاقتصادي، مما خلق ارتفاعا ملحوظًا في الطلب على السلع والخدمات المختلفة بفضل عودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها مع احتواء جائحة (كوفيد 19)، يرافقها زيادة بالمستوى العام للأسعار في عدد من السلع والخدمات.  
وفيما يتعلق بميزان الحساب الجاري، توقع صندوق النقد أن تسجل المملكة عجزا بنسبة 2.9 % خلال العامين 2021 و2022، وسيزيد عجز الحساب الجاري ليصل إلى 4.3 %، ما يشير إلى مزيد من الانخفاض في قيمة صافي الأصول الأجنبية للمملكة. وتكشف تقديرات صندوق النقد الدولي أن البحرين تستهلك وتنفق أكثر مما تنتج، مع اعتمادها على استيراد المزيد من السلع والخدمات أكثر مما تصدر.  
وفي قراءة سريعة لتقديرات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد الوطني مع توقعات آخر تقرير لمجموعة البنك الدولي، يتضح أن صندوق النقد أقل تفاؤلًا بتقديره لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي والبالغ 2.4 % في 2021، مقارنة بمعدل نمو متوقع 3.3 % للبنك الدولي.