أبدى اقتصاديان توجسهما من أي مقترح بفرض ضريبة على تحويلات الأجانب في البحرين، وأشارا إلى أن الموضوع بحاجة إلى دراسة، خصوصا فيما يتعلق بتنافسية المملكة الاقتصادية وجاذبيتها الاستثمارية.
وتحول العمالة الأجنبية ما يقارب المليار دينار إلى خارج البلاد بصورة سنوية، إذ يعمل في البحرين قرابة النصف مليون عامل أجنبي ويمثلون عصبا رئيسا في الحياة الاقتصادية للبلاد.
وقال رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية عمر العبيدلي “تعد مملكة البحرين اقتصادًا صغيرًا مفتوحًا (small open economy)، وبالتالي تتأثر بشكل كبير من التقلبات في الاقتصاد العالمي. لحماية الاقتصاد من هذه التقلبات، تبنت مملكة البحرين سياسة سعر الصرف الثابت، التي تعتمد بشكل محوري على شعور المستثمرين بثقة أنهم قادرون على نقل أموالهم داخل وخارج البحرين دون قيود. في حالة فرض ضريبة على التحويلات، سيقلل ذلك من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد البحريني”.  وتابع بالقول “إضافة إلى ذلك، أصبح جذب الاستثمارات الأجنبية أحد أركان السياسة الاقتصادية لدى البحرين، لأن تلك الاستثمارات تخلق فرص عمل وتنقل معرفة وتعزز التنافسية. فتهدد ضرائب التحويلات هذه المكتسبات أيضا”.
ومضى بالقول “تجدر الإشارة إلى أن الاقتصادات المتقدمة لا تستخدم مثل هذه الأدوات الضريبية لنفس الأسباب، تحديدًا لأنه يكون لها أثرا عكسيا. لذا تفضل الاقتصادات المتقدمة الضرائب التقدمية (progressive)، من بينها الضرائب على الاستهلاك مع الإعفاءات الاستراتيجية التي تستهدف ذوي الدخل المحدود”.
من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي والنائب في مجلس الشورى رضا فرج أن الدولة من حقها دراسة جميع الخيارات الممكنة لتعزيز المالية العامة لها، ومن بينها فرض ضرائب على التحويلات المالية الخارجية. وبين فرج أنه لا يمكن إعطاء حكم سريع في هذا الجانب، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج لدراسة متأنية.
واستدرك فرج أنه من الضروري الالتفات إلى موضوع التنافسية، وجاذبية البحرين للاستثمارات التي من الممكن أن تتأثر عند فرض مثل هذا النوع من الضرائب.
وأشار إلى أن البحرين لديها الكثير من الخيارات لتعزيز الإيرادات الحكومية، ولكن الإقدام على أي مشروع يجب أن لا ينساق وراء العاطفة، ويكون مبنيًّا على دراسات تفصيلية وافية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والانعكاسات الإيجابية أو السلبية التي تنتج مع فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة، وكيفية تفاعل مختلف القطاعات والأثر المترتب عليها.