دعا رؤساء الحكومة السابقون في لبنان الجيش والقوى الأمنية إلى اتخاذ أقصى الإجراءات والتدابير لمنع كل أشكال العنف وإلى ضرورة الاستعانة بلجنة تحقيق دولية أو عربية في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وجاءت دعوة رؤساء الحكومة السابقون في لبنان، فؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام، في بيان صادر عنهم إثر تداولهم للأوضاع الراهنة في البلاد بعد الاحداث التي جرت أمس الخميس في منطقة الطيونة بالعاصمة بيروت.

وأعرب رؤساء الحكومة السابقون في لبنان عن "صدمتهم البالغة، وأسفهم الشديد، وإدانتهم الكاملة للأحداث المستنكرة، والتي ذهب ضحيتها عدد من الضحايا الأبرياء"، وطالبوا بضرورة المسارعة إلى إصدار قانون برفع الحصانات عن الجميع لإحقاق العدالة الكاملة وغير الانتقائية، وقالوا إنه "يجب الالتزام الثابت والكامل باستقلالية القضاء وبعدم التدخل بشؤونه".

وقالوا، في بيانهم، إنه "بدلا من أن تتوجه جميع الجهود من أجل حشد كل الهمم والطاقات من أجل التوافق على اعتماد الإصلاحات والحلول الكفيلة بإخراج لبنان من الكوارث والانهيارات التي حلت به وأطاحت بلقمة عيش اللبنانيين، وأحالت معظمهم إلى ما دون خط الفقر. هناك من لا يزال يحاول إلهاء وحرف اهتمام اللبنانيين وتركيزهم بعيدا من ما ينقذهم من مآسيهم من أجل أن يدفعهم مجددا إلى مربعاتهم الطائفية والمذهبية ويثير النعرات والخلافات بينهم ويضعهم من جديد في ذكريات وكوابيس الحروب الأهلية المقيتة والمرفوضة".

وكرر الرؤساء في البيان موقفهم الثابت بالالتزام بـ"احترام الحريات العامة وفي أولها حق التعبير عن الراي والتظاهر السلمي ضمن القوانين المرعية الاجراء وعدم التعرض لها وعدم جواز استخدام العنف بأي شكل من أشكاله وتحت أي ظرف من الظروف".

وأضاف البيان أن الرؤساء السابقين يرون في قضية انفجار بيروت، واستنادا إلى موقفهم الذي أعلنوه في الخامس من آب/أغسطس 2020، أي في اليوم التالي لوقوع التفجير المريب لمرفأ بيروت، ضرورة الاستعانة بلجنة تحقيق دولية أو عربية، من أجل المسارعة إلى كشف الحقائق الكاملة عن تلك الجريمة الرهيبة بجميع ملابساتها، وليس الاكتفاء والالتهاء بمسائل التقصير الإداري. اذ ان اهتمام الرؤساء السابقون في هذا الشأن ينصب على تأكيد حماية السلم الأهلي في لبنان".

وطالبوا بضرورة العمل، من خلال المجلس النيابي، على "إصدار قانون دستوري برفع الحصانات عن الجميع من أي نوع كانت، ودون أي استثناء، بما يعني تعليق المواد الدستورية المخصصة للحصانات الرئاسية والوزارية والنيابية والقضائية والعسكرية، لإحقاق العدالة الكاملة وغير الانتقائية أو المجتزأة".

وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي دعا، في وقت سابق، الجسم القضائي، إلى تنقية نفسه، وفق تعبيره، وقال إن أعمال العنف التي وقعت في بيروت انتكاسة للحكومة إلا أنه تعهد بإجراء الانتخابات في موعدها. وأكد ميقاتي أن الجيش اللبناني أثبت حضوره وتمكن من ضبط الأمن ووقف تدهور الوضع.

واليوم الجمعة، رفض نادي قضاة لبنان طلبات رد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، داعيا إلى الكف عن العبث "في آخر حصن في فكرة الدولة"، وإلى الإسراع في تحديد المسؤولين عن العنف في بيروت وإنزال العقوبة بهم.