أذكِّر قراء صحيفة البلاد بأنني نشرت موضوعًا في شهر ديسمبر 2020 عن مشكلة سكان مجمع 603، شارع رقم 345، بمنطقة مهزّة مع شخص يربي أغنامًا (قرابة 50 رأسًا) في منطقتنا السكنية دون التفات لمطالبات الجيران الملحة بإزالتها لأنها تخالف القانون وصوت ثغائها مزعج ورائحتها نتنة وتسببت في أمراض جلدية لبعض السكان.
وللتذكير فإن المادة 3 من قانون النظافة الصادر بالعام 2015 ينص على حظر تربية الماشية والطيور في المنازل والوحدات السكنية وملحقاتها إلا في الأماكن المرخصة لذلك.
 وبعد تعذّر تسوية الموضوع وديًّا وعبر مجلس أمانة العاصمة وعدم تحرك الجهات الرسمية المعنية مثل أمانة العاصمة ووزارة الصحة لاتخاذ اللازم مع الشكوى فقد لجأت إلى القضاء الذي أنصف الأهالي.
 ورأت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية بحكمها في 3 يونيو 2021 أن المتهم احتفظ بالأغنام والدجاج في أقفاص في حي سكني بشكل يسبّب ضررًا بالصحة العامة.
وجاء في حيثيات حكم المحكمة بأنه ثبت من محضر المعاينة المعد من قبل مأمور الضبط القضائي أخصائي الصحة العامة من أنه بعد معاينة العقار تبين بأن المتهم يقوم بتربية أغنام ودجاج وتسبب ذلك بانتشار الذباب بشكل كثيف.

وحكمت المحكمة حضوريًّا بتغريم المتهم 100 دينار، عما أسند إليه وأمرت بإزالة موضوع المخالفة على نفقة المتهم خلال 3 أشهر.
لقد صدر الحكم في 3 يونيو 2021 أي أن مهلة الثلاث أشهر تنتهي في 3 سبتمبر 2021، وللأسف فإنه لم يتم تنفيذ الحكم وما زالت الحظيرة موجودة ولم تزل.
وعندما تواصلت مع الجهات المعنية، وعلى رأسها أمانة العاصمة ووزارة الصحة فكل جهة تقذف بالمسؤولية على الأخرى، فأمانة العاصمة تقول إن الوزارة هي المعنية بالإزالة، والوزارة تقول إن أمانة العاصمة هي المعنية بالوزارة.
إنني ومن خلال منبر صحيفة البلاد أناشد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف ووزيرة الصحة فائقة الصالح بضرورة توجيه المسؤولين المعنيين من أجل تطبيق حكم المحكمة وتنفيذه من أجل المصلحة العامة للسكان.

عبدالجليل عبدالعزيز