شهدت الصادرات السعودية غير النفطية تحسنًا بعد أن واجهت تحديًا كبيرًا في عام 2020 بسبب الجائحة وأثرها على الاقتصاد العالمي، حيث سجلت الصادرات غير النفطية أعلى قيمة نصفية في تاريخها للنصف الأول من عام 2021، بارتفاع يقدّر بنسبة 37% محققة 125.3 مليار ريال، وكانت قد سجّلت في النصف الأول من عام 2020 ما قيمته 91.7 مليار ريال.

كما سجّلت ارتفاعًا في الكميات بنسبة 8% أي ما يساوي 34.7 مليون طن للنصف الأول من 2021، ويبين ذلك تحسناً في قيمة وكمية الصادرات غير النفطية وعودتها إلى مستوياته الطبيعية، ومن المتوقع أن تحقق 255 مليار ريال بنهاية العام الحالي.

يذكر أن المملكة صدّرت خلال النصف الأول إلى 170 دولة حول العالم، وتُعدّ الإمارات العربية المتحدة أعلى وجهات التصدير خلال الفترة، حيث بلغت قيمة صادرات المملكة إلى الإمارات 17 مليار ريال، تليها الصين بقيمة بلغت 16.8 مليار ريال، ثم الهند بقيمة بلغت 7.1 مليار ريال.

إلى جانب ذلك، حقق قطاع البتروكيماويات أعلى قيمة للصادرات بقيمة بلغت 73.6 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو يقدّر بـ 44%، مقارنة بـ 51.2 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتسخّر هيئة تنمية الصادرات السعودية جهودها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، والترويج للمصدرين ومنتجاتهم وخدماتهم، بتقديم حزمة متنوعة من الخدمات بدءاً من بناء قدرات المصدرين من خلال التدريب والتقييم وتوفير تقارير الأسواق والسلع المتخصصة، مروراً بدعم المصدرين السعوديين بالحوافز ومساعدتهم في إيجاد مشترين من خلال المعارض الدولية والبعثات التجارية، ووصولاً إلى رفع التحديات المتعلقة ببيئة التصدير التي تواجههم والعمل مع الجهات ذات العلاقة على توفير الحلول المناسبة.

تجدر الإشارة إلى أنه ضمن رؤية المملكة 2030 يشكّل التنويع الاقتصادي مدخلاً رئيساً نحو تحقيقها، من خلال عدة عوامل، منها إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي، وتبرز هنا أهمية هيئة تنمية الصادرات السعودية والدور المنوط بها كهيئة تُعنى بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية، حيث توظّف الهيئة جميع إمكاناتها للإسهام في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتتخذ في سبيل ذلك العديد من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها جعل المنتج السعودي منافساً قوياً في الأسواق الدولية والإقليمية.