في يونيو ٢٠٢١ كشفت إحدى الزيارات التفتيشية التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي في إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن قيام إحدى المؤسسات التجارية بإعادة تغليف وتغيير بيانات قطع غيار للسيارات مقلدة ومن ثم يتم طرحها للبيع، وعليه، تم التحرز على المضبوطات وتحويل الحالة إلى النيابة العامة. وقد استكملت القضية إجراءاتها القضائية بعد أن حكمت المحكمة الصغرى الجنائية بحبس ٥ متهمين لمدة سنة مع إبعاد ٤ متهمين في الواقعة المذكورة. ولذلك تهيب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأصحاب المحال لتجارية بالالتزام بالقوانين والأنظمة وتحري الدقة في المنتجات التي يتم طرحها للبيع بمعرفة مصدرها وسلامتها من الغش.