+A
A-

البحرين تستقبل يوم الفقر الدولي مرفوعة الرأس

مليار‭ ‬و54‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬إنفاق‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬التعليم‭ ‬والصحة‭ ‬والحماية‭ ‬الاجتماعية

215‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬مساهمة‭ ‬البنوك‭ ‬في‭ ‬مبادرات‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬خلال‭ ‬الجائحة

336‭ ‬دينارا‭ ‬سقف‭ ‬دخل‭ ‬الأسرة‭ ‬المستحقة‭ ‬للضمان‭ ‬الاجتماعي‭  ‬

التعافي‭ ‬العالمي‭ ‬وارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬ينعش‭ ‬الإنتاج‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط

 

يحتفل العالم اليوم الأحد الموافق 17 أكتوبر الجاري باليوم الدولي للقضاء على الفقر، في وقت يمر فيه العالم بجائحة أدت إلى سقوط 100 مليون شخص في براثن الفقر المدقع حول العالم وفق إحصاءات التقرير السنوي الأخير للبنك الدولي.
وذكر تقرير البنك الدولي أن إنتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انكمش في العام 2020 بنسبة 3.8 % بفعل انهيار أسعار النفط، فيما يتوقع أن ينتعش بنسبة 2.2 % في العام الجاري، على خلفية التعافي العالمي وارتفاع أسعار النفط.
بحرينيًا، شكلت حزم الدعم المالية والاقتصادية التي أطلقتها الحكومة بناء على التوجيهات الملكية السامية بقيمة 4.3 مليار دينار مبادرة نوعية أنعشت الاقتصاد ودعمت استقراره وقدرته على مواجهة الأزمة العالمية.
وكان للبنوك مساهمتها الخاصة والتاريخية في تأجيل أقساط القروض لجميع المواطنين والشركات من دون رسوم أو فوائد على الفوائد، ومن دون زيادة في سعر الفائدة في مارس 2020 ولمدة ستة أشهر، حيث بلغت كلفة التأجيل 215 مليون دينار.
وشهد القطاعان الخاص والعام حسب التقارير الوطنية الرسمية ارتفاعا في أعداد العاملين البحرينيين ليصل إلى 142 ألفًا و798 عاملًا، مع استقرار متوسط الراتب الشهري في البحرينيين عند 825 دينارًا للقطاع العام، و767 دينارًا للقطاع الخاص.

الفقر المدقع
ومنذ سنوات عديدة أثبتت مملكة البحرين عدم انطباق تعريف الفقر المدقع على المملكة، والمحدد وفق أهداف الألفية للأمم المتحدة بعدد الأشخاص الذين يعيشون دون خط الفقر الدولي البالغ 1.25 دولار.
ورغم ذلك، فقد قامت المملكة باحتساب خط فقر نسبي بواقع 56 دينارًا شهريًا للفرد، وأطلقت عدة برامج على رأسها الضمان الاجتماعي الذي يضمن تجاوز المواطن لهذا الخط النسبي.
في العام 2015 أطلقت الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة، حيث تم استحداث 17 هدفا جديدا جاء في مقدمتها “القضاء على الفقر بجميع أشكاله”، والذي يقيس الفقر على عدة أبعاد وعوامل منها ما تتحصل عليه الأسرة من رعاية صحية وتعليم وخدمات أساسية، كالمياه والكهرباء والصرف الصحي، إضافة إلى معيار الدخل الذي كانت تقتصر عليه أهداف الألفية. ووفقًا للإحصاءات الرسمية، فإن حجم الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين في البحرين، التي تشمل التعليم والصحة وأنظمة الحماية الاجتماعية يبلغ نحو 31 % من إجمالي الإنفاق، في وقت سجلت فيه المملكة إمكان وصول السكان للخدمات الأساسية بنسبة 100 % وعدم وجود أحد يعيش تحت خط الفقر الدولي.
وبلغ إجمالي مخصصات الميزانية العامة للعام 2020 لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية مليارا و54 مليونا و807 آلاف دينار، من إجمالي المصروفات البالغة 3 مليارات و313 مليونًا و766 ألف دينار، حيث توزعت على 298 مليونًا و302 ألف دينار لقطاع الصحة، و320 مليونا و951 ألف دينار لقطاع التعليم، و435 مليونًا و554 ألف دينار لقطاع الحماية الاجتماعية.

الدعم الحكومي
في العام 2006 أقرت مملكة البحرين قانونًا للضمان الاجتماعي، وحددت مبلغ 336 دينارًا للأسرة المكونة من 6 أفراد أو أكثر كحد أدنى لمتطلبات الحياة الأساسية، والذي يتم على أساسه صرف المساعدات الاجتماعية للأسرة التي يقل دخلها عن هذا الحد.
وتخصص الحكومة عبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مجموعة من البرامج والمشاريع الرامية إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ومنها الضمان الاجتماعي الذي يستفيد منه نحو 17 ألف مواطن من أسر وأفراد بقيمة إجمالية بلغت في 2020 نحو 15 مليونًا و855 ألفًا و500 دينار.
وتشمل المساعدات الاجتماعية التي تمنحها الحكومة للفئات التي يثبت من خلال البحث الاجتماعي عدم توفرها على دخل كاف تعتمد عليه في معيشتها الأسرة والأرملة والمطلقة والمهجورة والمسن وأسرة المسجون، والعاجز عن العمل، والمعاق، والبنت غير المتزوجة، والولد، واليتيم.  ويعد برنامج الدعم المالي لمحدودي الدخل من أبرز برامج الدعم التي تقدمها المملكة لذوي الدخل المحدود في سبيل رفع قدرتهم على مواكبة الغلاء المعيشي، وخصصت المملكة لهذا الدعم 128 مليون دينار بميزانية العام الجاري، حيث استفاد من هذا الدعم في 2020 نحو 126 ألفًا و346 أسرة، موزعة على 3 فئات ممن لا يتجاوز دخلها الشهري 1000 دينار.
وفي إطار توجه الحكومة نحو إعادة توجيه الدعم للمواطنين بعد رفع الدعم عن اللحوم، بلغت مصروفات التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم 28 مليونًا و369 ألفًا و416 دينارًا لعدد 169 ألفًا و130 أسرة مستحقة حتى أكتوبر 2020. وتخصص الحكومة في إطار تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين بلغت تقديراتها للعام 2021 مبلغ 132 مليون دينار، وعلاوة بدل السكن لمن تجاوز طلبه الإسكاني 5 سنوات بلغت تقديراته للعام الجاري 57 مليون دينار، حيث يصرف بواقع 100 دينار شهريا للمستحقين. وتقدم الحكومة مجموعة من برامج الدعم المباشر وغير المباشر للمواطنين كمخصصات الإعاقة التي شملت 12388 مواطنًا في 2020، وتعويض حريق المساكن، إلى جانب دعم العديد من الرسوم والفواتير كدعم فواتير الكهرباء والماء، ودعم المحروقات، ودعم الرسوم البلدية وغيرها من الدعم المستحق للمواطنين.

مكافحة البطالة
وتأتي برامج مكافحة البطالة والمحافظة عليها في إطار حدودها الآمنة لاستكمال جهود رفع مستوى الرفاه المعيشي للمواطنين ودعم استمرار الحركة الاقتصادية، ومكافحة الفقر بجميع أشكاله من خلال مساهمة المواطن في العملية الإنتاجية.
وتؤكد الإحصاءات الأخيرة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن البطالة في البحرين شهدت ارتفاعًا طفيفًا في فترة الجائحة، حيث بلغت 5 % في 2020، إلا أن العام الماضي سجل تراجعا في معدل التسريحات مقارنة بالعام 2019، وذلك بفضل برامج دعم الأجور التي وفرتها حزمة الدعم المالية والاقتصادية والتي استفادت منها نحو 100 ألف مؤسسة في القطاع الخاص. يأتي ذلك في وقت أطلقت فيه الحكومة برنامجًا وطنيًا للتوظيف بميزانية 120 مليون دينار لفترة 3 سنوات، مما أدى إلى ارتفاع حركة التوظيف بنسبة 21 % في العام 2021. وبلغ إجمالي عمليات التوظيف حتى سبتمبر العام الجاري 17 ألف عملية توظيف، منها 6 آلاف عملية توظيف جديدة، كما بلغ معدل المواطنين في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجورًا تزيد عن 600 دينار 35 %.
وتوفر الحكومة في إطار جهود مكافحة البطالة وآثارها الاجتماعية والمعيشية برنامجين لإعانة الباحثين عن عمل وتعويض المسرحين من أعمالهم، وذلك عبر صندوق التعطل الذي كانت له مساهمات مهمة في دعم استقرار سوق العمل خلال فترة الجائحة، عبر برامج دعم أجور المواطنين في مؤسسات القطاع الخاص.

 

البحرين‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬الفقر