تتجه الأنظار إلى سوق المركبات مع تزايد توقعات مراقبين بأن يرتفع الطلب على السيارات الجديدة قبل نهاية العام الجاري 2021، مع قرب إقرار رفع ضريبة القيمة المضافة بدءاً من العام المقبل 2022.وكان قطاع السيارات شهد حالة مشابهة في نهاية العام 2018 وبداية 2019، حين أقرت البحرين لأول مرة فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 %. وقال المدير العام لشركة التسهيلات للسيارات برير جاسم إنه من خلال الخبرة السابقة في السوق البحرينية ومختلف الأسواق التي تشهد تغييرات في الضريبة، فإن الإقبال يرتفع قبيل فرض الضريبة؛ للاستفادة من الهوامش السعرية.وتوقع جاسم أن تشهد مبيعات السيارات في السوق المحلية ارتفاعاً إذا ما أقرت رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 10 %، إلا أنه أشار إلى أن الإقبال سيظهر بصورة أوضح في شهر ديسمبر المقبل.وبخصوص التغييرات التي تشهدها السوق خصوصا فيما يتعلق بأسعار الشحن، أكد برير أن أسعار شحن قطع الغيار والتي تشحن عبر الحاويات قد ارتفعت بالفعل خلال الفترة الماضية، إلى جانب أسعار شحن السيارات نفسها والتي تقام بالمتر المكعب، حتى أن الحصول على حجوزات للشحن أصبح أكثر صعوبة من السابق.
وأشار إلى أن هذه التطورات ستنعكس بلاشك على الأسعار النهائية لمختلف المنتجات بما فيها السيارات.
أما مدير عام شركة إبراهيم خليل كانو للسيارات، وكيل سيارات تويوتا ولكزس في البحرين، إسماعيل أكبر، فأشار إلى أنه في العام 2019 شهد قبله بشهر إقبال كبير على شراء السيارات، حيث كان الناس يهرعون لشراء السيارات قبل فرض الضريبة، إلا أنه رأى أن المشهد قد يكون أقل حدة مما كان عليه قبل عامين، خصوصا أن الضريبة لم تفرض رسمياً بعد. وأوضح أنه حتى الآن لا يوجد تغيير في مبيعات السيارات، لكنه لم يستبعد أن يكون هناك تأثر مستقبلا ولو بنحو أقل مما كان عليه سابقاً.
وبين أكبر إلى أن واردات السيارات تأثرت بشكل كبير بسبب نقص قطع الغيار وفترة الإغلاق خلال جائحة كوفيد – 19، متوقعا أن يكون هناك عودة لتشغيل المصانع مع نهاية العام الجاري.
وبين أنه حتى مع الضريبة الجديدة، فإن التكلفة مازالت تقل عن السابق حين كانت نسبة الرسوم الجمركية تبلغ 20 % قبل أن تنخفض إلى 5 %، وهي تظل أقل من ضريبة القيمة المضافة في السعودية والتي تبلغ 15 %.